ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي للسعودية التابع لمجموعة IHS Markit المعدل موسميا ثلاث نقاط من 53.2 نقطة في شهر يناير إلى 56.2 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي.
وبحسب مؤشر PMI، فإن النمو استعاد قوته في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر فبراير حيث أدى تحسن ثقة الشركات وطلب العملاء إلى توسعات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة والمشتريات.
في الوقت ذاته، تراجعت ضغوط تضخم التكلفة للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2021.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان الأسرع في ثلاثة أشهر.
وأظهرت البيانات الأساسية أن التحسن كان مدفوعا بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون إلى تباطؤ في بداية العام.
وكان تسارع النمو هو الأول من نوعه في خمسة أشهر، وكان انتعاش المبيعات مرتبطا في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات كوفيد -19 ، فيما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.
وارتفعت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير 2021، في ظل التطلعات إلى تحسن ظروف السوق مع خروج البلاد من موجة أوميكرون واستمرار زيادة طلبات العملاء.
على عكس الاتجاه العام للمبيعات، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وأفاد المتحدثون بأنهم يواجهون منافسة أكبر في الأسواق الخارجية، بينما استمرت موجة أوميكرون في كبح الطلب في بعض الأماكن.
ومع تحسن نمو الأعمال التجارية الجديدة، شهد النشاط غير المنتج للنفط زيادة بدرجة أكبر في شهر فبراير. وتمكنت الشركات بشكل عام من زيادة الإنتاج بما يتماشى مع طلب العملاء، مما أدى إلى انخفاض متواضع في الأعمال المتراكمة.
