قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تنسّق مع العديد من الوزارات والقطاعات في مشروعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتعمل على حقوق متكاملة للجميع، موضحة أنّ الوزارة قررت إدخال جزء من فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

مبادرة «بر أمان» لتحسين حياة الصيادين

وأوضحت القباج في تصريحات صحفية لها، خلال اجتماعها مع عدد من الصحفيين، أنّ ملف العمالة غير المنتظمة ركّز على الحماية والرعاية والتنمية، والحماية تشمل الحماية الآنية، بينما التنمية تركز على تأمين مستقبله.

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ مبادرة «بر أمان» استهدفت الصيادين خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات، أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة.

وأضافت القباج، أنّه لا يتم معاملة العمالة غير المنتظمة بنفس الطريقة، فجزء من هذه الفئة «غني»، والمثال على ذلك «جامعي القمامة الذي يعمل في التخريط، لا يتم مساواته بمن يجمع القمامة أو بمن يعيد تدويرها»، مشيرة إلى أنّه جرى تقسيم العمالة غير المنتظمة، إلى طبقات غنية ووسط ودنيا، والتضامن معنية بالطبقة الدنيا منها.

ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة توسعة تغطية التأمينات، قائلة: «تساءلنا عن كيفية عمل تغطية تأمينية لنحو 12 مليون عامل غير منتظم، بحد أدنى 8 ملايين ونص، وحد أقصى 12 مليون، بنسبة 48% من القوى العاملة، ما يؤثر على الملاءة المالية للتأمينات».

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ الصيادين كان عندهم الكثير من القضايا مثل عدم وجود أدوات إنتاج كافية، والمراكب شبه متهالكة، والحالة الصحية لبعض الصيادين ليست جيدة، متابعة: «شوفنا ستات بتصطاد في الجلابية، وده سبب لهم مشاكل جلدية».

وأكدت القباج، أنّ العمل جار لتصنيع الشباك محليا وتوفير بدل صيد، واستبدال المراكب المتهالكة بأخرى جديدة، وتوفير «آيس بوكس» لحفظ السمك، وفتح مشروعات متناهية الصغر للصيادين.

ميكنة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية

وقالت الوزيرة، إنّ مشروعات الصيادين كانت تستلزم قاعدة بيانات، والبيانات في التأمينات كانت متعارضة مع الهيئة السمكية ومع بيانات المحافظين، لذلك جرى العمل على إنشاء قاعدة بيانات لـ42 ألف صياد، وجرى تجميع 76% منهم، وميكنة كل مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية، للربط الشبكي بين وزارة التضامن والثروة السمكية.