أكد الخبير السياسي ورئيس معهد “بوليسانس” بأوتاوا، عبد القادر الفيلالي، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية هو “قرار مسؤول نابع من ممارسة دبلوماسية تقوم على السلم واحترام سيادة الدول والحفاظ على حقوق الإنسان”.
وقال الفيلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن مثل هذا القرار سيمكن من السير في اتجاه تخفيف التوترات والمساهمة في الشروع في وقف التصعيد”.
وأشار إلى أن موقف المغرب يؤيد هذه الاستراتيجيات الرامية إلى “وقف التصعيد”، والتي تهدف، بالأساس، إلى الحد من مخاطر العنف واستعادة قنوات التواصل بين أطراف النزاع.
وأوضح الخبير أنه “بفضل مثل هذا الموقف، يمكن تجنب أي تصعيد، وإعادة إقامة الروابط بين الأطراف المعنية دون اللجوء إلى أي صدام أو إلحاق أي أضرار جسيمة”، مضيفا أن الهدف من الموقف المغربي يجب أن ينظر إليه على أنه أداة تهدئة.
وأشار إلى أن القدرة على التحلي بهذه الدرجة من التهدئة هي عامل لوقف التصعيد، مشددا على ضرورة إيجاد بدائل للعنف واستعادة الحوار من قبل أطراف النزاع.
وخلص الخبير السياسي، المقيم في كندا، إلى “وجود العديد من العناصر التي لا يمكن تحليلها إلا على ضوء التبصر والتوازن الدبلوماسي”.
وأوضح العديد من الخبراء في القانون الدولي والجيو-ستراتيجيا أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الصادرين على التوالي، بتاريخ 26 فبراير الماضي وأمس الأربعاء.
وكانت الوزارة قد شددت، في هذين البلاغين، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبت بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
ومع
