نوه الأستاذ محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالمبادرة الحقوقية التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، والمتمثلة في القافلة الحقوقية إلى بيت الأستاذ منير ركراكي الأسبوع الماضي.
واعتبر النويني، في تصريح خص به موقع الجماعة من أمام البيت المشمع بفاس، أن “قرار تشميعه قرار ظالم لا يرتقي إلى مستوى الشرعية والمشروعية”.
وأوضح أن هذا القرار “جاء بتعليمات أمنية بناء على قرارات إدارية ولم يكن قرارا قضائيا”، فهو -يؤكد- مخالف للدستور المغربي في فصله 35 الذي يعطي للملكية الخاصة مكانتها الخاصة.
وبالتالي لا يمكن المساس بهذه الملكية إلا بمقتضى أحكام قضائية لا قرارات إدارية وفي حالات ضيقة جدا، إلا أننا نجده قام بالعسف على هذا الفصل والعسف أيضا على مقتضيات المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض أن تولي حماية خاصة للملكية الخاصة. وفق حديث النويني.
وشدد على أن المطلب من هذه القافلة، إلى جانب جميع الخطوات النضالية المنظمة، واضح “وهو إرجاع البيت إلى صاحبه، وتعويضه عن الضرر الذي لحقه وإعطاء ضمانات حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات التعسفية”.
