بعد احتجاز ميليشيا مسلحة وزيرين من حكومة فتحي باشاغا، لوّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، باستخدام القوة واستهداف أي أرتال عسكرية أو سيارات مسلّحة تتحرك دون إذن منه، وهي إشارة موجهة في ما يبدو إلى المعسكر المسلّح الموالي لرئيس الحكومة المكلف باشاغا.
وأوضح الدبيبة، في بيان الخميس، أنه بصفته وزيرا للدفاع، فإنه سيصدر الأوامر للوحدات المكلفة بالتأمين والحماية للتعامل مع أيّ تشكيل أو رتل مسلّح يتحرك دون إذن مسبق من وزارة الدفاع.
هذا القرار دليل على التوتر المتصاعد في ليبيا، منذ أن وافق البرلمان على حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متحديا بذلك الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض التنازل عن السلطة قبل إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تفاقم وتزايد التنافس بين المعسكرين المتخاصمين، الأمر الذي يثير مخاوف من استئناف الأعمال العدائية القتالية وعودة ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى.
غموض حول مصير جلسة أداء اليمين
وكان من المرجح أن تعقد جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة باشاغا، اليوم الخميس، لكنّها على ما يبدو ستتأجل، بعد احتجاز مجموعة مسلحة وزيرين من حكومة باشاغا في مدينة مصراتة، ووقف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وهي خطوات اتهم الدبيبة بالوقوف وراءها، لمنع الوزراء من الالتحاق بالجلسة وأداء اليمين.
يشار إلى أن الدبيبة وباشاغا يتمتعان بدعم قويّ من الميليشيات المسلّحة في كل من العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، لكن القوات الموالية للدبيبة هي التي تستحوذ على المقار الحكومية ومؤسسات الدولة وتقوم بتأمينها، وقد حذّر الدبيبة القوات المنافسة من الاقتراب من هذه المقرات.
قلق أممي
والخميس، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها، بشأن تقارير تفيد أن التصويت في البرلمان المنعقد في طبرق على تنصيب حكومة جديدة "لم يرق إلى المعايير المطلوبة".
وقال المتحدث الأممي إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات، مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريبا لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة سياسة مناوئة.
