رغم القرب الجغرافي والحدود المشتركة، إلا أن هوة الأزمة تبدو أكبر من كيلومترات قليلة تفصل البلدين، فقرار بسط المملكة المغربية السيادة الكاملة على المجال البحري الممتد من طنجة شمالا إلى لكويرة جنوب، بدل طرفاية مع تحديد الجرف القاري للبلاد والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الاقليمية بناء على اتفاقية قانون البحار مازال يخلف ردود فعل داخل النسق السياسي في اسبانيا.
وعلى الرغم من انتهاج المغرب لهذه الخطوة السيادية التي تعتبر على توافق مع قواعد القانون الدولي، ترخج أصوات سياسية داخل مدريد لدفع الحكومة الاسبانية، في اتجاه سن قانون يقضي بتحديد المياه الإقليمي لكل من مدنتي سبة ومليلية المحتلتين.
من جملة الأصوات، ما دعا إليه حزب “فوكس” اليمني المتطرف، وفق ما نقلت وسائل إعلامية إسبانية، أمس الأربعاء، أن أول من روج للفكرة هو النائب عن حزب “فوكس” روبين داريو، بعد مشاركته في البرلمان الدولي للحزب، مشيرا إلى رأيه يستند على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في المادة الثالثة منها، التي تنص على أن لكل دولة الحق في تحديد عرض البحر الإقليمي الخاص بها، حتى لا يتجاوز 12 ميلاً بحريا.
حزب “فوكس” المعروف بواقفه المعادية للوحدة الترابية للمملكة، تقدم في وقت سابق بمقترح في مجلس النواب، طالب من خلاله الحكومة وضع كل الإجراءات الضرورية لمخطط “الخطوط الأساسية المستقيمة”، وذلك لحل الإشكالية المطروحة والتحديد المياه الإقليمية لكل من مدينتي سبتة ومليلية واستغلالهما لأغراض الصيد”.
التنظيم السياسي لفوكس، يرى أن الحكومة الحالية لإسبانيا والحكومات السابقة، تتجاهل قرار “التحديد الصحيح” للمياه الإقليمية للثغرتين المحلتين. مبرزا أن الإشكالية المطروحة هي عدم وجود اتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية من أجل ترسيم حدود مساحتهما البحرية”، مضيفا “على حكومة سانشيز إعادة النظر في الاتفاقية المذكورة”.
وفي غضون 48 ساعة فقط بعد إقرار القانونين الذي يتعلق أوله بالمياه الإقليمية للصحراء، والثاني بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ طولها 200 ميل والتي تغطي جزر الكناري الإسبانية، وتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 350 ميلاً بحرياً من الشاطئ، كانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد حلت بالعاصمة بالرباط.
وعلى الرغم من طمأنة وزير الخارجية ناصر بوريطة لنظيرته الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لاي، خلال لقاء جمعهما، إلا أن رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، أكد أن لديه “التزاماً من الدولة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة إذا ما بسط المغرب سيادته على مياه الكناري”.
وبالعودة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإن “لكل دولة ساحلية الحق في أن تكون لها مياه إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة”، الأمر الذي سيزيد من استغلال المغرب لثرواته لاسيما المتعلقة بقطاع الصيد البحري، الذي يضعه في المرتبة الـ 13 عالمياً من حيث الإنتاج، زيادة على حرية التنقيب عن النفط بسواحل الأطلسية.
