أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيساً جديداً للوزراء في ليبيا أمام البرلمان الليبي في طبرق الخميس.

وفعل باشاغا ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يتنحى.

وخلال الجلسة أعلن أحد الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة انسحابه منها، بدعوى عدم اتسام جلسة منح الثقة بالنزاهة.

وقال وزير الاقتصاد جمال شعبان إنه "يرفض المنصب رفضاً مطلقاً تضامناً مع الشعب الليبي"، مؤكداً أنه لا يتشرف بوجوده في حكومة "تجلب الحرب والدمار، وتُدخِل العاصمة في نفق مظلم".

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الاقتتال وتقسيم مناطق النفوذ، إذ اتهمت الحكومة الجديدة حكومة الدبيبة باختطاف اثنين من الوزراء الجدد.

ففي وقت سابق الخميس قال مصدران مقرَّبان من رئيس الوزراء الليبي الجديد باشاغا، إن قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة في بلدة مصراته الساحلية، احتجزت المرشحَين لشغل منصبَي وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في الحكومة الجديدة، لدى محاولتهما التوجه برّاً من طرابلس إلى طبرق، وفق وكالة رويترز.

ولم يردّ متحدث باسم حكومة الدبيبة على طلب التعليق على الاتهام حتى الآن.

وقبل سنة عيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، حُدّد موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن الخلافات العميقة أدَّت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وكان المجتمع الدولي يعلّق آمالاً كبيرة عليها لتساهم في استقرار بلد مزّقَته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً.

فيما عمدت جماعات مسلحة تابعة لفصائل معارضة إلى التعبئة في العاصمة في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انزلاق الأزمة السياسية بالبلاد إلى العنف والانقسام والفوضى، بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.

وفي السلطة حالياً رئيسان للوزراء، فيما أثارت الأمم المتحدة الليلة الماضية الشكوك في صحة الخطوة التي اتخذها البرلمان بتنصيب رئيس جديد الوزراء، قائلة إنها تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن هذا الإجراء لا يرقى إلى المعايير المتوقعة.