عبد الله بليحق عن المصادقة على حكومة باشاغا بعد تصويت 92 نائبا بنعم من جملة 101 نائبا حضروا الجلسة التي جرت برئاسة المستشار عقيلة صالح.
أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن حكومته ستكون موسعة وسوف تباشر مهامها من داخل العاصمة طرابلس، باشاغا وفي كلمته أمام مجلس النواب أعلن أنّ حكومته نالت الثقة بطريقة شفافة وعلنية .مضيفا بأنّ الاتصال جرى مع جميع الدوائر العسكرية والإدارية في طرابلس لترتيب مسألة التسليم والتسلم بطريقة سلسلة وسلمية دون أي مشكلة. وأكّد على التزام حكومته بخارطة الطريق التي سوف يوافق عليها المجلس الأعلى للدولة قريبا..كما جدد رئيس الحكومة تعهده شخصيا مع كافة أعضاء حكومته بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
الحكومة تتّهم البرلمان بالتزوير وخرق القانون الداخلي
في المقابل أكدت حكومة عبد الحميد الدبيبة في ردها على تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة باشاغا، بأنّ البرلمان تعمد التزوير وخرق اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدا القانون رقم 04 الصادر عن البرلمان في 2014 والذي يشترط حضور 120 عضوا في الجلسات الرسمية، كما اتهمت مجلس النواب بالانقلاب على اتفاق جنيف..
وكان عبد الدبيبة في كلمة له أمام تجمع من أنصاره في مدينة سوق الجمعة أكد التزامه بإجراء الانتخابات وفق مبادرته المعلنة مؤخرا وأنه لن يسلم المهام إلا لحكومة منتخبة ، مضيفا أنّ التعليمات صدرت بمنع من يقترب من مقرات الحكومة في إشارة إلى ما جاء على لسان باشاغا عندما أكّد على وجود تواصل مع الجهات العسكرية والإدارية في طرابلس حتى يتمّ التسليم سلميا .
وستتم جلسة أداء القسم الدستوري للحكومة اليوم الخميس،على أن يتم بعد ذلك تحديد تاريخ جلسة المصادقة على الميزانية العامة للحكومة.
سيناريوهات بشأن مصير حكومة الدبيبة
على صلة بتمسك الدبيبة بمنصبه وتصميم باشاغا على تسلم مهامه وعلى عمل حكومته من العاصمة طرابلس، رجح مراقبون تكثيف باشاغا لاتصالاته بجميع الأطراف الفاعلة عسكريا وسياسيا، سيما في مصراتة وطرابلس لتحاشي أي أحداث عنف أو عودة مشهد السلطة التنفيذية الموازية.
لهذا من الممكن أن لا يتسرع باشاغا في الذهاب إلى طرابلس والمقصود هنا انتقال حكومته إلى العاصمة. وستكون الكلمة الفاصلة لقيادات مصراتة وبالذات العسكرية منها لضمان تسليم سلس للمهام.
تواصل الخلاف بين الدبيبة وباشاغا سوف ينعكس على استقرار غرب ليبيا..ومن المناطق المتوقع دعمها رسميا للحكومة الجديدة نجد الزنتان ،سيما وأن اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة الدبيبة استبق تصويت البرلمان على الحكومة بإعلان دعمه لخطوة البرلمان . وتبقى حكومة باشاغا في حاجة إلى اعتراف دولي يدعم شرعيتها المحلية من خلال نيلها ثقة السلطة التشريعية.
مطالب لـ«المجلس الرئاسي» بحل البرلمان
في الأثناء طالبت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات . جاء ذلك في بيان متلفز بثته وسائل إعلام محلية، لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية من بينهم غنيوة الككلي آمر (قائد) جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب بوراس معاون آمر الحرس الرئاسي وعدد من القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية بركان الغضب ضدّ قوات خليفة حفتر.
وأضاف البيان: «خيارنا الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات ونرفض إجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للبرلمان. وقد شاهد الليبيون التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب اليوم».وأشار البيان إلى أن «تمكين حكومة موازية (في إشارة لحكومة فتحي باشاغا) بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد.
وأعلنت القوى العسكرية «حرصها الشديد على أمن العاصمة خاصة وكافة ربوع البلاد عامة ورفض جرّها إلى أي نزاع.وثمنت القوى العسكرية موقف مجلس الدولة الذي يرفض الانقسام من خلال تأييده لإنشاء قاعدة دستورية تصل بالليبيين إلى إجراء الانتخابات.وفي وقت سابق قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، إن منح مجلس النواب بطبرق (شرق)، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا يمثل «مخالفة للاتفاق السياسي».
وأضاف المشري، في تصريح صحفي وفق ‘’الأناضوال’’، أن «المجلس كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا وستكون للمجلس جلسة الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات».فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ«التزوير» في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة «باشاغا».
