كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، أن مخزون اليورانيوم المخصَّب لدى إيران يتزايد، إلى درجة أن الموادّ عالية التخصيب اقتربت من النسبة اللازمة لصنع قنبلة نووية حسب المعايير الشائعة.

وتحتفظ إيران بمخزون اليورانيوم المخصب بما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأُعلنَت تلك الكمية في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترفعه إلى الدول الأعضاء، في وقت قال فيه مفاوضون في محادثات تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي، إنهم في المرحلة الأخيرة من التوصل إلى توافق، وفق وكالة رويترز.

وحذرت قوى غربية من أن الوقت ينفد أمام المحادثات التي ستكون بلا معنى إذا وصل التقدم في البرنامج النووي الإيراني إلى درجة معينة.

وأضاف التقرير أن مخزون إيران من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يغذّي وحدات الطرد المركزي والأجهزة التي تخصّب اليورانيوم، يشمل 33.2 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يشكل زيادة قدرها 15.5 كيلوجرام.

وفي وقت سابق الخميس قال دبلوماسي كبير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من إنتاج أسلحة نووية، يبلغ نحو ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة إذا كان التخصيب بدرجة أكبر، حسب ما هو معروف على نطاق واسع، وفق وكالة رويترز.

وتُحدَّد الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، مع أن الدبلوماسي الكبير شكّك في موثوقية ذلك.

وفرض الاتفاق النووي الموقَّع بين إيران وقوى عالمية في 2015، قيوداً على الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفي عام 2018 سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، مما دفع طهران إلى انتهاك القيود النووية للاتفاق.

وشملت تلك الانتهاكات تخطِّي الحدّ المسموح لنقاء تخصيب اليورانيوم المحدَّد في الاتفاق بنسبة 3.67 بالمئة، وتخطي مخزونات اليورانيوم المخصب التي حدّدها الاتفاق بأنها 202.8 كيلوجرام.

وأظهر التقرير الأخير الخميس، أن إجمالي مخزونات اليورانيوم المخصب بلغ حالياً 3.2 طن بزيادة قدرها 707.4 كيلوجرام في ربع عام، لكن ذلك المخزون لا يزال يقلّ عمَّا كدَّسَته إيران قبل الاتفاق النووي الذي فاق خمسة أطنان، لكن أقصى نسبة نقاء وقتها بلغت 20 بالمئة.

والتقرير واحد من تقريرين عادة ما يصدران في وقت واحد، والآخر يتركز على المسائل العالقة بشأن الموادّ النووية التي تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن إيران لم تكشف عنها.

وعثرت الوكالة على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع قديمة على ما يبدو، لكن إيران لم تكشف عنها قط، وتطلب الوكالة إجابات من إيران لكنها قالت مراراً إن طهران لم تقدم إجابات شافية.

ويقول دبلوماسيون إن هذا الأمر أحد العقبات الرئيسية المتبقية أمام إحياء الاتفاق النووي.

وتريد إيران إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التوصل إلى اتفاق، لكن القوى الغربية تقول إن هذا الأمر يتخطّى نطاق الاتفاق الأصلي، والوكالة ليست طرفاً من أطراف الاتفاق.

ومن المقرَّر أن يزور المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إيران يوم السبت، على أمل الاتفاق على "عملية" ستؤدِّي إلى إنهاء التحقيق، بما يمهد لاتفاق أوسع نطاقاً وفقاً لما يتوقعه دبلوماسيون، وأُجِّل صدور التقرير الثاني من الوكالة حتى نهاية تلك الزيارة.