أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتفاقية الجماعية العمالية التي تمت اليوم في مقر وزارة القوى العاملة الجديد فى العاصمة الادارية الجديدة هي اتفافية تاريخية وقامت بعمل توازن بين مصالح العمال وكذلك مصلحة الشركات.
وأشار عيش لـ"بوابة اخبار اليوم" إلى أن هذه الإتفاقية التي تمت بين إحدى الشركات الكبيرة بمصر والقوى العاملة بحضور النقابة تؤكد أن هناك خطوات حقيقية على ارض الواقع تؤتي ثمارها وتخدم العامل المصري وأن مصر تمضي قدما في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبناء مصر الحديثةـ وهو ما يدل على أننا نترجم الأقوال لأفعال.
وأوضح: "هذه الاتفاقية هي أحد الإتفاقيات التي تنظم العمل الجماعي في خدمة العمالة في مصر وذلك من خلال النقابة العامة للصناعات الغذائية"، مضيفا ان هذه الإتفاقيات موجودة وموثقة على مراحل عديدة في مصر لا سيما وأن النقابة تضم اكبر الشركات العالمية المنظمة إلى النقابة التي يعمل بها الآلاف من عمال مصر وتخدم اقتصادها.
وأكد أن هذه الاتفاقية كانت متماشية مع ما نسعى إليه في اتحاد العمال من وجود توازن في علاقة العمل بين أطرافه سواء من جهة العامل أو صاحب العمل وهو ما أوجدناه من خلال مواد قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء من مناقشته بمجلس الشيوخ وسيذهب لمجلس النواب للتصويت عليه قريبا.
يذكر أن وزير القوي العاملة شهد اليوم توقيع أول اتفاقية عمل جماعية بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإداري ، بين إحدى الشركات الكبرى بمصر والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحقيق العديد من المزايا للعاملين سواء الحاليين أو في نهاية الخدمة.
اقرا ايضا: 300 ألف جنيه حد أدنى لمكافأة نهاية الخدمة بأول اتفاقية عمل بالعاصمة الجديدة
