صادقت الجمعية العامة السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مشروع رأي حول مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وعلى مشروع تقريرحول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية، وعلى مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021.
وعقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، برئاسة آمنة بوعياش، دورتها العادية السابعة،حضوريا وعبر نظام التناظر عن بعد، الأسبوع الماضي بمقر المجلس بالرباط، حيث تمت المصادقة على مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذيأحالته الحكومة على المجلس،الذي تضمن مجموعة من التعديلات تمت دراستها على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وأيضاً، المصادقة على مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس. ويعد التقرير نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات؛
وصادقت الجمعية العامة على مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021 طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام تام لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لإعداده تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية.
وتواصلت أشغال الجمعية العامة للمجلس في يومها الثاني بمناقشة عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأحدثت الجمعية العامة لجنتين لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية من طرف مكتب المجلس.
كما استقبلت الجمعية العامة وفدا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، يضم رئيسه ونائب الرئيس وأعضاء وأطر منه. حيث تم التوقيع على اتفاقية تفاهم وشراكة بين السيدة آمنة بوعياش والسيد عمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس المجلس بليبيا، تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان وإرساء وتطوير العمل المشترك.
