قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن  البرنامج يشمل ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة-  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، ويستهدف  التحرّك بالتركيز على  هذه القطاعات؛ زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، وإحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، مع زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة الى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأوضحت أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة  المصرية، أسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3,3% خلال العام المالي 20/2021 و3,6% في عام 19/2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6,2-6,5% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.