أكد عدد من المهنيين في قطاع الصناعات الغذائية على أهمية الإجراءات التي تم إتخاذها قبل أسابيع من أجل تأمين تموين عاد للأسواق بالمواد الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل و ما بعده، و ذلك قبل أسابيع قليلة من رمضان.
فهذه السلسلة من الإجراءات، و التي تم إتخاذها بتنسيق كامل مع السلطات المختصة، مكنت من ضمان وفرة السلع على مستوى السوق الوطني، كما ساهمت في التحكم في تقلبات الأسعار على الصعيد الوطني في سياق عالمي يعرف إرتفاع أسعار المواد الأولية.
هذا التأكيد يعكس بشكل جلي، درجة الثقة في نظام التموين في المغرب و قدرة السلطات على زجر جميع الممارسات غير القانونية التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للسوق و دفع الأسعار إلى الإرتفاع.
و في هذا الصدد، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، عبد المنعم العلج، أن مهنيي الصناعات الغذائية على إستعداد لتموين الأسواق بوفرة خلال شهر رمضان المقبل.
فيما قال المتحدث، “نطمئن المستهلك المغربي بأن الصناعة الغذائية الوطنية تعمل جاهدة لمواصلة تموين الأسواق و الحفاظ على المستوى الحالي للأسعار”، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا في إستهلاك بعض المنتجات على غرار القطاني، الفواكه و المعلبات.
بالموازاة مع ذلك، ذكر العلج بأن الصناعة الغذائية الوطنية واجهت عدة صعوبات على إثر الأزمة الصحية، لكنها تمكنت خلال العامين الماضيين، من إظهار صمودها.
كذلك أضاف أن تموين المستهلك المغربي بالمواد الغذائية إستمر بشكل عاد على مستوى أسواق القرب، المساحات المتوسطة و الكبرى.
الأمر نفسه بالنسبة لجمال محمدي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، الذي أشار إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد، مضيفا أن المخزون يتم تزويده بشكل كاف.
ليطمأن بعد ذلك، محمدي المستهلكين بتوافر و جودة مختلف المنتوجات سواء تعلق الأمر بالدقيق أو السميد أو القطاني، مشيرا إلى أن أسعار مشتقات القمح اللين قد تم إسترجاعها، بتدخل من ميزانية الدولة، من أجل مواجهة إرتفاع الأسعار الدولية.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر علوي، إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد بالقمح الطري و القمح الصلب.
فأوضح أيضا أن ”الدولة تغطي الفرق بين سعر التكلفة و ثمن الشراء و هو السعر المعتمد في المطاحن”، مشيرا إلى توافر المخزون منذ أشهر رغم إرتفاع سعر القمح اللين من 76 درهما للقنطار إلى 140 درهم للقنطار بسبب السياق الدولي الحالي.
بالنسبة للقمح الصلب، يتابع علوي، فقد حافظت الأسعار على نفس المستوى تقريبا لمدة ما يقارب 5 أشهر، ”حيث أننا لا نستورد من أوكرانيا بل من كندا”، معتبرا أنه “لا يوجد أي تخوف بشأن نفاذ هذه المخزونات “.
قال علوي، في تصريح مماثل، “نستعد لشهر رمضان بشكل عاد، حيث أن إمدادات المواد الغذائية كافية لتغطية احتياجات هذا الشهر الكريم”.
يقول عبد الله، بائع للمواد الغذائية بالجملة بسلا ”نستعد لشهر رمضان بشكل عاد.عرض المنتجات الغذائية كاف لتغطية حاجيات هذا الشهر الفضيل”.
أما في ما يخص أسعار بعض المنتجات قد شهدت إرتفاعا ملموسا، غير أن السوق يقترح عرضا متنوعا في متناول جميع الشرائح الاجتماعية.
أكدت وزارة الداخلية في بلاغ عقب إجتماع إنعقد أمس الخميس في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق، الأسعار، التدابير و الإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أن حجم المخزونات، الكميات المرتقب توفيرها، توزيعها من المواد الغذائية و باقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك و الأشهر القادمة.
كما تم التأكيد خلال هذا الإجتماع على أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين، مصنعين، موردين، موزعين و تجار، قد عملوا بصفة إستباقية، بدعم، مواكبة و تتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة، تدبير عمليات الإنتاج، الإستيراد، التخزين و التوزيع اللازمة.
