يعود ملف الربابنة بالخطوط الملكية المغربية إلى إثارة الجدل مرة أخرى وهذه المرة عبر الطيارين المتدربين الذين طرقوا أبواب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يجترونها منذ سنتين جراء ما اعتبروه إخلالا بالالتزامات التعاقدية للشركة تجاههم، بعد توقيفهم المؤقت عن العمل إبان تعطل الحركة الجوية، على أمل أن عودتهم واستئناف نشاطهم بالشروط التعاقدية المبرمة ذاتها.
بيد أن الملف لم يطله أي تغير في السعي نحو حلحلته وفق تعبيرهم، فمنذ سنتين المدة التي أعقبت التكوين الذي ولجه الطيارون المتدربون البالغ عددهم 105 بفرنسا، يقولون إن “الشركة حملتهم قرض بنكي قدره 130 مليون من أجل التكوين”، هذا ما زاد من تفاقم الوضع الاجتماعي لهذه الفئة، حيث أصبحوا اليوم في مواجهة ضغوطات البنوك بهدف سداد الديون العالقة.
تأزم الوضع، دفع كثيرين إلى حافة الإفلاس في مستوياته المتعددة، فمنهم من عرض أغراضه للبيع وحدوث مشاكل أسرية بسبب الطلاق الزوجي الناجم عن الحالة الراهنة التي يتخبط فيها الطيارون المتدربون.
ويقول أحد الطيارين المتدربين الذين طالهم التوقيف إنه وعلى غرار البقية من زملائه طرقوا أبواب “لارام” بعد تقدمها بطلبات عروض، فتم الاتفاق على تكوين خارج البلد وبالضبط بتولوز، وفي خضم ذلك وقعوا على عقد لمدة ستة أشهر قبل أن تعمد الشركة إلى توقيفهم بعدما عطل فيروس كورنا التنقل الجوي وذلك في الفترة الممتدة مابين مارس 2020 وغشت 2020، ما يعني توقيف اخر للمنحة و التغطية الصحة.
وخلال مارس 2021، تلقى المعنيون وفق ما أكده المصدر ذاته، “رسالة من الشركة مفادها تمديد للتوقيف لسنة أخرى، لتصل أشهر التوقيف 17 شهرا، بررتها الشركة بالأزمة التي تمر منها، وإبان ذلك رفض طلبنا بالاستفادة من تعويضات صندوق كورونا ومطالب أخرى.
وعرضت الخطوط الملكية المغربية على الطيارين المتدربين توقيع عقود عمل مع شركة أخرى، اعتبرها المتحدث بمثابة وسيط ولا علاقة لها بشركات الطيران، مطالبا بالعمل على تسوية الملف وإستعداد الطيارين للتفاوض والحوار لإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق الجميع.
وفي غمرة التوقف الذي شمل الطيارين المتدربين، كانت الشركة قررت السنة الماضية توظيف 24 طيار هذه السنة، في الوقت الذي يعيش فيه قرابة 30 طيارًا شابًا، وكذا تأجير 8 طائرات بطواقمها من أجل تأمين الرحلات التي تزامنت مع عملية مرحبا المخصصة لنقل مغاربة العالم نحو بلادهم، في حين كان بإمكانها الاستفادة من الطيارين المتدربين الموقوفين.
ووسط الغموض الذي يطوق الملف ووضعية الفئة المذكورة، اتجه المتدربون نحو تأطير ملفهم المطلبي ضمن تنسيقة الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، من خلالها الدعوة لفتح باب الحوار بمشاركة كافة الأطراف بما يحفظ مصلحة الطيار المتدرب والشركة.
ويعتبر فوج الطيارين المتدربين الذي يضم 105 فردا، هو أول فوج خضع للتدريب في المدرسة الوطنية للطيران بمدينة تولوز الفرنسية في متم سنة 2017، ولم يتم تسريحهم اقتصاديا في ظل أزمة كوفيد 19، وإنما تجميد عقود تكوينهم لمدة سنتين، وفق بيان التنسيقية.
