يبدو أن الدولة المغربية لا تبالي بما يقال وما يكتب عنها وما يوصف به سجلها الحقوقي “الأسود”، بل تمضي قدما في سحق كل المكتسبات الحقوقية وتثبيت الأحكام الخيالية التي أصدرتها في حق صحافيين ومعارضين آخرهم عمر الراضي وعماد ستيتو. وآخرون كثيرون قبلهما.
فقد أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء ليلة أمس حكما تؤيد بموجبه عقوبة الصحفي عمر الراضي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وفي حق الصحافي عماد ستيتو بسنة منها ستة أشهر نافذة.
الحكم على الراضي وستيتو يأتي في سياق خنق حرية التعبير
ويأتي الحكم عليهما في سياق الرفع من وتيرة خنق الحقوق والحريات، لينضاف إلى ملفات كثيرة آخرها تأييد الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي على الصحافي سليمان الريسوني بـ 5 سنوات سجنا نافذا الذي يتبين من خلال طبيعة ملفه وخلفياته، أن المخزن ناقم عليه لآرائهم المخالفة للتوجه الرسمي في معالجة ملفات كثيرة، وكان يعبر عنها في افتتاحياته التي كان يكتبها في جريدة “أخبار اليوم”.
وبدورها إدانة النقيب محمد زيان والحكم عليه في الأسبوع الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية قرابة 11 تهمة، لا يمكن أن تكون إلا عزفا على وتر آخر من أوتار العود ذاته، ليرسم المخزن بهذه الملفات والخروقات سمفونيته على هواه ونغمته التي يشتهي، سمفونية لا تراعي عرفا حقوقيا ولا قانونا وطنيا ولا مرسوما دوليا.
فمنذ يوم الأربعاء الماضي 23 فبراير 2022، إلى يوم أمس 3 مارس، أي في ظرف أقل من 10 أيام؛ مر على أنظار القضاء ملف الريسوني وزيان ومنجب والراضي وستيتو، فوزع على المحكوم منهم قرابة 15 عاما وكأنها شربة ماء، فلا هو راعى حرمة العائلات، ولا هو راعى مظلومية المعتقلين التي بينتها طبيعة ملفاتهم، ولا هو راعى المرافعات القوية والواضحة للمحامين التي بينت بالأدلة والحجج براءتهم وأكدت أن متابعتهم جميعا سياسية ولا تستند على أي أساس..
ناشطون يستنكرون الحكم
وفور صدور الحكم ليلة أمس على عمر وعماد، شهدت ساحة محكمة الاستئناف في البيضاء احتجاجات قوية لمن حضروا لحظة صدور الحكم، وقد عبروا عن تضامنهم ومؤازرتهم لعمر وعائلته، وارتفعت حناجرهم بشعارات من قبيل: “يا مخزن يا ملعون.. عمر في العيون”، و“عمر ماشي وحدك.. حنا معاك كاملين”، و“صحافي وراسي مرفوع.. مامبيوع مامشري”.
وعلق ناشطون على هذا الحكم بعبارات الشجب والاستنكار، فكتب الناشط الحقوقي والسياسي بوبكر الونخاري في حسابه بفيسبوك قائلا: “هذا الحكم صفحة آخرى في السجل الأسود لحقوق الإنسان في بلدنا. هذا الحكم دليل على سلطوية النظام وتغوله واستهتاره بحق الناس في التعبير والحرية”.
وكتب الناشط الحقوقي والسياسي خالد البكاري يقول: “بتأييد الحكم الابتدائي، يقولون لنا مرة أخرى: لا تنتظروا إنصافا من قضائهم”، فهم لم يعودوا يكذبون علينا باستقلالية القضاء يقول المتحدث، “بل أصبحوا يؤكدون لنا هذه اللاستقلالية”.
وسبق للسلطات أن اعتقلت عمر لأيام في دجنبر 2019 على خلفية تدوينة في “تويتر” بتهمة إهانة القضاء، قبل أن تعتقله ثانية في يوليوز 2020 وتصدر في حقه ابتدائيا حكما بتهم “الاغتصاب وهتك عرض فتاة بالعنف مع استعمال العنف، ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”، في حين أدانت الصحافي استيتو بتهمة “المشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض أنثى مع استعمال العنف”. وهي كلها تهم وصفها حقوقيون ومتابعون للملف بأنها واهية ومختلقة، والهدف منها خنق حرية التعبير والانتقام من الصحافيين الذين يعاكسون التيار الرسمي الحاكم.
