الهيئة المشرفة على انتخابات «الوفد» تحظر عقد مؤتمرات انتخابية بمقر الحزب
الهيئة المشرفة على انتخابات «الوفد» تحظر عقد مؤتمرات انتخابية بمقر الحزب
تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس الجاري، وأعلنت اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات أسماء المرشحين لخوض الانتخابات بعد انتهاء مدة الطعن.
ويتنافس ثلاثة مرشحين على خوض الانتخابات وهم: المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحالى والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا ورئيس المعهد السياسى لحزب الوفد، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة الوفدية.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات مساء الخميس الماضى، منع انعقاد أى مؤتمر انتخابى أو صحفى أو أى دعاية انتخابية داخل المقر الرئيسى لحزب الوفد قبل إجراء الانتخابات أو حتى يوم الانتخابات حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
وأصدرت لجنة الإشراف على الانتخابات قرارًا مساء الخميس الماضى أكدت فيه التزامها التام بقرار الهيئة القضائية الموقرة المشرفة على العملية الانتخابية.
وكانت قد أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، بيانا حول الوضع المالي استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها في 11 مارس الجاري، موضحة خلاله مدى وفاء المرشحين الثلاثة بما التزموا به من مبالغ مالية مساهمة في نفقات الانتخابات.
وجاء نص البيان كالتالي: "تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حزب الوفد بأنه من منطلق الالتزام المتبادل بين اللجنة والسادة المرشحين الثلاثة إلى منصب رئيس الحزب، وقد تأكد ذلك في الاجتماع المشترك بين اللجنة والمرشحين الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، والذي التزم فيه المرشحين الثلاثة بالمساهمة في نفقات العملية الانتخابية عن طيب خاطر حيث التزم المستشار بهاء الدين أبوشقة بسداد المبلغ الذي وعد به وقدره ثلاثمائة ألف جنيه كمساهمة منه في هذه النفقات، وأيضا كان الدكتور عبد السند يمامة تعهد خلال الاجتماع مع اللجنة هو الآخر بسداد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كمساهمة كريمة وقد قام فعلا بسداد ما وعد به، ووعد أيضا المهندس ياسر قورة، المرشح للرئاسة بسداد مبلغ وقدرة مائة وخمسين ألف جنيه إلا أنه وعد أكثر من مرة من خلال الاتصالات التليفونية المستمرة من اللجنة بأن يرسل شيك بالمبلغ أو إرساله نقدا إلا أنه يؤسف اللجنة أن تعلن وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 لم تتلق اللجنة من المهندس ياسر قورة شيك بالمبلغ أو المبلغ نقدا، وهذا البيان من منطلق الشفافية المطلقة التي تحكم عمل اللجنة".
