عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن إدانتها لما وصفتها بـ”الاعتقالات التعسفية”، و”المحاكمات الصورية بمحكمة الاستئناف والإبتدائية بالرباط والقمع المسلط ” على الأستاذات والأساتذة بشوارع الرباط يومي 2 و3 مارس، كما طالبت بـ”السراح الفوري ووقف المتابعات والاستجابة للمطالب المشروعة”.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “شهدت شوارع الرباط يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022 حملات تنكيل ممنهجة استهدفت التظاهرة الممركزة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمناضلين النقابيين منهم مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في سياق الوضع الخطير الذي آلت إليه وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، والهجوم الممنهج والمتواتر على الحريات العامة والحريات النقابية للدولة المغربية وحكومتها الحالية، والتي يبرز بالملموس انفضاح خطابها وشعاراتها التي تروجها ووعودها التي حددت مهمتها الأولى، أثناء تنصيبها، في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته”.
وأضافت النقابة، “لكن ما يحصل لحد الآن يكشف عن عزم الحكومة على فرض المزيد من تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لتصفية الخدمة العمومية على رأسها الحق في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي، كما تحضر الحكومة لسن مزيد من القوانين التراجعية أخطرها القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات والاستمرار في تخريب أنظمة التقاعد وتمرير نظام أساسي تراجعي بالمزيد من تفقير نساء ورجال التعليم”.
وجددت النقابة مطالبتها بـ”إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول”.
