رغم أن المغرب دخل مرحلة المستوى الأخضر في تعاطيه مع طرأ من وضعية وبائية حرجة خلال السنتين الماضيتين، إلأ أن الارتدادات السلبية ماتزال بادية وندوبها الاقتصادي والاجتماعي ظاهر لا تغفله عين، فمنذ بروز الجائحة سجلت نسبة العطالة ارتفاعا مهما وتوقف عن العمل بالنسبة لفئات عريضة وجدت نفسها بين عشية وضحاها خارج منظومة سوق الشغل.
استئناف العمل بالنسبة لكثيرين طوق نجاة لكن بأي حال عادوا؟، سؤال يجد ظالته في العلاقة التي استجدت بالمستأجرين الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة تحد لا يقل صعوبة عن سابقه، يتمثل أساسا في علاقتهم التعاقدية غير المفعلة بمشغليهم.
معطيات زكت تفاصيلها المندوبية السامية للتخطيط بأن نصف المستأجرين حوالي 54.6 لا يتوفرون على عقدة عمل تأطر وتحدد العلاقة بينهم وبين المشغلين.
المذكرة الإخبارية، للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، كشفت أن %45,4 من المستأجرين يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وتبلغ هذه النسبة نسبة 59,1% لدى النساء مقابل41,9% لدى الرجال.
وأضاف المصدر ذاته أن المستأجرين العاملين بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” وقطاع “البناء والأشغال, العمومية” يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16,9% و17,8% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة” وقطاع “الخدمات” فتبلغ على التوالي 59,1% و56,6%.
واشارت المذكرة أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,5%) يزاول عمل صدفي أو موسمي، تمثل هذه النسبة 13,9% بالقرى و8% بالمدن، فيما بلغت هذه النسب على التوالي 9,5% و12,3% و7,5% خلال سنة 2020. وفي وقت سجل أكثر من 14% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، تصل هذه النسبة إلى 30,1% بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,7%)، و36% لدى النساء، حيث تفوق نسبة الرجال (8%).
وفي سياق العلاقة التعاقدية، الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 18,7% مقابل 12,6% بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة من مستوى متوسط و 2,8% بالنسبة للذين لديهم شهادة ذات مستوى عالي .
بعيدا عن الإطار القانوني المحدد للتعاقد بين الأجير والمشغل. فالمغرب وفق معدلات أخرى رسمية توضح تراجع معدل البطالة في الربع الثالث 2021 إلى 11.8% من 12.7% في الربع المناظر من العام الماضي 2020.
هذا وتراجع حجم العاطلين عن العمل بـ 35 ألف شخص ما بين الفصل الثالث من 2020، ونفس الفصل من 2021، حيث انتقل عددهم من 1.482 مليون عاطل عن العمل إلى 1.447 مليون، وهو ما يعادل انخفاض بـ %2.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد العاطلين عن العمل بـ 60 شخص بالوسط القروي وتزايده بـ 25 ألف شخص بالوسط الحضري. يأتي هذا في وقت حمل فيه قانون المالية العام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 57 مليار دولار.
