قال الأستاذ ميلود قنديل، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، إن الفيدرالية شاركت في القافلة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، انطلاقا من قناعتها بمظلومية صاحب البيت الأستاذ منير ركراكي.
وأضاف، أثناء مشاركته في القافلة بمدينة فاس يوم السبت الماضي 26 فبراير، إن مظلومية هذا البيت تكمن في كون قرار التشميع جاء خارج القانون، جاء بناء على قرار إداري، وبالتالي فهو قرار لا يستند إلى أي أساس قانوني.
المحامي بهيئة الدار البيضاء أكد أنه يشارك في هذه القافلة للتضامن مع صاحب البيت الذي لديه قناعة كاملة في مظلومية صاحبه، كونه تم تشميعه دون سند قانوني “ونعلن من خلال هذه القافلة أنه يجب رفع هذا الظلم على صاحب هذا البيت، كفى من العبث بمن قد نختلف معهم، بمن قد نختلف مع قناعاتهم ومعتقداتهم، يجب احترام النصوص القانونية التي سهر المشرع من أجل سنّها، ومن أجل تطبيقها بالأساس”.
وختم المتحدث تصريحه لموقع الجماعة.نت بقوله “إنه يجب أساسا احترام المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، الحرمان من السكن هو جرم في حق المواطنين، والحرمان من السكن دون سند قانوني هو جرم في حق كل مواطن بغض النظر عن قناعته وعن معتقداته، لذلك فنعلن تضامننا اللامشروط مع صاحب هذا البيت”.
