أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مارس 2022، قرارًا بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى «ع.أ.ت» أستاذة بإحدى كليات جامعة الإسكندرية شكلًا، وألزمت الجامعة المدعى عليها، بأن تؤدي للأستاذة كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمتها أيضًا المصروفات، وذلك في حكم جديد يعد انتصارًا للمرأة الجامعية مثل زميلها الرجل الأستاذ الجامعي.

حيثيات الحكم

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في حكمها النهائي الملزم لرؤساء الجامعات، أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسي الأستاذية 10 سنوات، مثل الرجل تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، ومكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير، الذي يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم، ويأتي هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة ذات القاضي العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين في كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.

وترجع وقائع القضية، إلى أن المدعية الأستاذة الجامعية «ع.أ.ت»، وقد تخطت سن الستين عاما، وقفت أمام المحكمة، وقالت للقاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: «سيدي القاضي أنا حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية، وأمضيت 10 سنوات كاملة في تلك الوظيفة، وأحيلت إلى المعاش، ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ، وطالبت من إدارة الجامعة بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتي».

المحكمة تنطق بالحكم لصالح الأستاذة الجامعية 

وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضي: «أنا قضيت حياتي في العلم وأفنيت عمري في خدمة الجامعة، وبعد بلوغى سن الستين رفضوا معاملتي مثل الرجال الأساتذة المتفرغين دون مبرر مقبول بالتفرقة بين المرأة والرجل وأطلب الإنصاف»، لينطق القاضي بالحكم في صالحها عدلًا وانصافًا.

وذكرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المرأة أستاذة الجامعة مثل زميلها الرجل متى أمضت في وظيفة كرسي الأستاذية مدة عشر سنوات، فهي تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وهو ما يعد تكريما للمجتهدين من العلماء ما لم تكن تتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك، كما أن الأستاذ المتفرغ إنما تعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية، ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية، وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية، التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.