كشف التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة حيث سنت تشريعات بهذا الشأن، مشيدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.
كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القنوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفًا مصر بأنها تحصل على درجة "مثالية" في هذا الشأن، وفي سياق متصل أشاد التقرير أيضًا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.
وأوضح التقرير أن مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدًا على أهمية استمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على كافة المستويات.
ويقيس تقرير البنك الدولي، تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، ويظهر التقرير تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجة ما يشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، حصولها على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت 40 درجة في مؤشر الممتلكات.
حيث وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليًا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
البنك الدولي يبحث منح كييف قروضا بقيمة 700 مليون دولار
