جلست، اليوم (السبت)، القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية، لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال.
ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أُسس في عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذاً لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
ولكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي، رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.
وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عُينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات، قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي، السلطة في منتصف 2012.
ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
واعتبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن «يوم الخامس من مارس (آذار) أصبح يوماً تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية».
ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب «التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي».
ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن تكون حكراً على الرجال.
وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.
وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ عام 1956.
