بعد أن تم استجلابها من نظيرتها في سوسة في انتظار فتح الملف من قبل دائرة الاتهام المعنية وذلك في الاسبوع المقبل، من جهة أخرى طالب محامو المتهمين الموقوفين باطلاق سراح منوبيهم باعتبارهم تجاوزا المدة القانونية.
وقد تم إرجاع الحاويات التي تم توريدها والتي بقيت راسية في الميناء التجاري بسوسة -باستثناء 69 حاوية احترقت داخل مستودع بمنطقة موردين - إلى مصدرها بعد اتفاق بين السلطات الايطالية ونظيرتها التونسية.
وقد طالب لسان الدفاع عن المتهمين الستّة الموقوفين منذ نشر ملف قضية النفايات والجدل الكبير الذي خلّفه باستجلابه من المحكمة الابتدائية بسوسة1 وذلك لوجود شبهة حول طريقة التعامل مع هذا الملف وفق تعليلهم ولكن هذا المطلب قوبل بالرفض في ماي المنقضي وعليه واصل قلم التحقيق المتعهد بالملف أعماله حيث قرر في 3 جوان 2021 ختم الأبحاث ووجهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق لمتهمين اثنين ،بالإضافة الى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة ، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين. هذا وأكد اللوز أنه قد تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الست الموقوفين ورفض مطالب الإفراج المقدمة من قبل المحامين ،كما تقرر رفع تحجير السفر على أربعة متهمين ممن هم بحالة سراح . دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وبعد أسبوعين تقريبا من إحالة الملف عليها قررت تأييد قرار حاكم التحقيق وإحالة الملف على حالته إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
وقد استأنف محامو عدد من المتهمين الموقوفين هذا القرار وتقدموا بطعن في الغرض إلى محكمة التعقيب التي قالت كلمتها في نوفمبر المنقضي بالنقض والإحالة وعند عودة الملف إلى محكمة الاستئناف بسوسة ونظرت فيه دائرة جديدة قررت إعادته إلى قلم التحقيق للقيام ببعض الأعمال التحضيرية اللازمة من اختبارات وغيرها وبعد استكمال مهمته أعاد الأخير ملف
قضية الحال إلى ذات الدائرة للاطلاع واخذ ما تراه مناسبا من قرارات ولكن مطلب الاستجلاب الثاني الذي تقدّم به المحامون حال دون عقد جلسة الفصل وعليه أحيل الملف إلى محكمة التعقيب التي وبعد اطلاعها عليه قررت قبول مطلب الاستجلاب من استئناف سوسة إلى استئناف تونس، هذا وقد تم تحديد 10 مارس الحالي كتاريخ للنظر فيه من قبل دائرة الاتهام بالمحكمة سالفة الذكر
من جانب آخر طالب لسان الدفاع عن المتهمين الموقوفين وعددهم ستّة من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي بضرورة الإفراج عن منوبيهم باعتبارهم تجاوزوا المدّة القانونية للإيقاف والمحدّدة بأربعة عشر شهرا.
