ساهمت المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، فى تحسن مستوى المؤشرات الاقتصادية، ما انعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين، واستطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وارتفع متوسط العمر، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).
وتنفذ الحكومة العديد من المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، تعد مُبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار.
