«السعودية تتطور وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها»، هذا ما أكده سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في حوار أجرته مجلة أتلانتيك مع سموه، وهو تأكيد يبرهن المرتكزات القوية، التي تنطلق منها المملكة في تنفيذ رؤية 2030 وخططها التطويرية.
تأكيد سمو ولي العهد -حفظه الله- على أن الاقتصاد السعودي سيكون قريبا الأسرع نموا بين اقتصادات العالم أجمع، يبرهن على حجم حيوية الاقتصاد من جهة، وحيوية تنفيذ خطط رؤية 2030 وبرامجها الوطنية المنبثقة منها من جهة أخرى، حيث قال سموه: «السعودية واحدة من أسرع البلدان نموا في العالم، وستصبح قريبا جدا البلد الأسرع نموا في العالم. لدينا اثنان من أكبر عشرة صناديق في العالم، والمملكة تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم، والسعودية لديها القدرة على تلبية 12 % من الطلب على البترول في العالم، والسعودية تقع بين ثلاثة مضائق بحرية: مضيق السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، ويمر من خلالها 27 % تقريبا من التجارة العالمية».
وحول مضامين هذا الحوار، سأحاول من خلال هذا المقال، تناول الفرص الاستثمارية الهائلة والمشاريع الضخمة، التي تشهدها المملكة... فعلى سبيل المثال العالم لم يكن يتوقع قبل 7 أو 6 سنوات أن هنالك مشاريع نوعية ومبتكرة، كما هو الحال اليوم في «نيوم»، وهو المشروع الذي يمثل فرصة لا مثيل لها لنمط جديد من المعيشة المستدامة والابتكار التقني والتقدم البشري.
المشاريع الضخمة، التي أوجدتها رؤية المملكة 2030، فتحت أفقا أوسع للاستثمار في مجالات جديدة أكثر إبداعا وتطورا وقدرة على النمو، الأمر الذي يجعل نمو الاقتصاد السعودي أكثر سرعة وحيوية وقوة، يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد خلال العام الماضي 2021، معدلات نمو تفوق الكثير من التقديرات.
تصدرت المملكة دول العالم أجمع في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»، كما أنها أطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في وقت عملت فيه خلال السنوات القليلة والأشهر الماضية من عمر رؤية 2030 على الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات، التي من شأنها أن تجعل البيئة الاستثمارية تقف على أرض استثمارية صلبة وحيوية وجاذبة.
أي مستثمر حول العالم يبحث غالبا عن ثلاث ركائز رئيسية وهي: البيئة الآمنة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية... وكل هذه الركائز الثلاث تتميز بها ولله الحمد المملكة العربية السعودية، مما جعل أنظار المستثمرين حول العالم، يتطلعون إلى المزيد من الاستثمارات النوعية في المملكة، خصوصا في ظل الفرص الاستثمارية الرائدة، التي أوجدتها رؤية 2030، والمشاريع الحيوية التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات.
ختاما، أصدرت هيئة السوق المالية قبل يومين النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2021، ومن ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، نمو عدد الصناديق إلى 751 بنهاية الربع الرابع 2021 وهو الرقم الذي يعد الأعلى تاريخيا، فيما ارتفع حجم أصولها بنسبة 18 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية والحيوية، التي تعنى بها السوق المالية السعودية، كأنموذج حيوي لنمو حجم الاستثمارات وجاذبية الفرص في هذا الوطن العظيم.
