أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وأضاف: "هناك أيضًا نظام حالة طوارئ، وكقاعدة عامة، يتم تطبيقه في حالة حدوث كوارث طبيعية أو إنسانية (من صنع الإنسان).. لا يوجد لدينا شيئا من هذا القبيل، فنحن لا نخطط لفرض أي وضع خاص على أراضي الاتحاد الروسي".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة الجنود الروس على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وذكرت الوزارة- في بيان: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون.. وترك الجيش الأوكراني مواقعه في عُجالة، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".

وأضافت أن القاعدة كانت تستخدم على الأرجح لتدريب قوات المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية، مُشيرًا إلى أنه من الممكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في هذه القاعدة.

وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة لتجنب خطر الألغام، وسيتم إرسال المعدات والأسلحة إلى قاعدة تخزين خاصة فور الانتهاء من تفتيش المنطقة.
في السياق، حذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.
 

وقالت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم: إن منظمي توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين في أوروبا.
 

وأضافت أن موسكو تطالب الدول الغربية بوقف "ضخ" أحدث الأسلحة إلى نظام كييف؛ من أجل تجنب المخاطر على الطيران المدني الدولي.
 

وقالت وزارة الداخلية الروسية إنها ستتعامل بحذم مع أية مظاهرات تخرج في البلاد غير مرخص لها.
 

على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن الجهات المختصة رصدت دعوات على الإنترنت؛ لخلق تجمعات غير قانونية في مدن روسية، مشيرة إلى أنه جار تتبع مصدر هذه الدعوات.. وأكدت أن الأشخاص الذين سيرتكبون أعمالا استفزازية أو عدوانية ضد سلطات إنفاذ القانون سيتم اعتقالهم على الفور وسيواجهون العقوبة المنصوص عليها في القانون.