حققت مصر إنجازًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية لاسيما قطاع الطاقة والكهرباء، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030  التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد أوضح النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في مختلف مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، كما أن هناك طفرة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة في البلاد طيلة السنوات الماضية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة أن بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة فإن الدولة تسعى إلى رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات، وغيرها من الحوافز التي أعلنت تقديمها وزارة الكهرباء للتوسع في إقامة مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد.

ونرصد في السطور التالية بالأرقام كيف أصبحت مصر مركزًا استراتيجيًا وإقليميًا لتوريد الطاقة في المنطقة.

خلال السنوات الماضية استطاعت مصر سد العجز في قطاع الكهرباء حتى أصبح إنتاج مصر يوفر فائضًا يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، حيث وصلت قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية 2021، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أنه جرى  تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات، والتي أضافت نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذها ليصل فائض الكهرباء في يونيو 2020 إلى 13 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو 2014.

مشروعات الربط الكهربائي

لم تقتصر مصر على مشروعات الطاقة داخل مصر فقط وإنما عملت على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا، ومنها خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو 170 كم بواقع 100 كم بالجانب المصري و70 كم بالجانب السوداني.

وتصل قدرة خط الربط بين مصر والسودان عند بداية تشغيله في أبريل 2020 إلى 80 ميغاوات، علماً بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.

وهناك أيضًا مشروعات بين مصر والدول العربية ضمن خطة الربط الكهربائي في المنطقة، ومنها خط الربط الكهربائي القائم بين مصر وليبيا، والذي تبلغ قدرته الحالية 150 ميغاوات، علماً بأن هناك دراسة لزيادة سعته مستقبلاً إلى 2000 ميغاوات.

431 مشروعًا خلال 3 سنوات فقط

وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإنه تم الانتهاء من 431 مشروعًا تنمويًا بالكامل خلال الثلاث سنوات الماضية بتكلفة كلية تقدر بنحو 131.5 مليار جنيه، فيما استحوذت محافظات الصعيد على نسبة 31% من إجمالي تكلفة المشروعات المُنفذة و 34% من عدد المشروعات المنتهية.

وتتمثل محطات توليد الكهرباء التي تم الانتهاء منها خلال الثلاث سنوات الماضية في إنشاء محطة توليد غرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات، ومحطة توليد أسيوط (الوليدية) البخارية قدرة 650 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى في محافظات الدلتا والصعيد.