سعت مصر بكافة مؤسساتها إلى مواجهة جريمة الاتجار بالبشر فكانت من أوائل دول المنطقة التي واجهت هذه الجريمة النكراء، فمنذ عام 2007 تم إنشاء لجنة وطنیة تضم الجهات المعنیة بالمنع والمكافحة، تلاھا إعداد دراسة عن أشكال الاتجار بالبشر في مصر، ووضع القانون 64 لسنة 2010 ثم خطط العمل والبرامج ذات الصلة، وقد باشرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، عملها بعد استكمال تشكیلها الجدید سنة 2017 في تنفیذ الاستراتیجیة الوطنية 2016/2021.

تستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور أساسیة هي التدابیر الخاصة بالمنع والرقابة وتجفیف المنابع، والمحور الثاني التدابیر الخاصة بالمكافحة والمعاقبة والإفلات من العقاب، والمحور الثالث التدابیر الخاصة بالحمایة والمساعدة، فضلاً عن الشراكة التي تعد لازمة لنجاح أية أنشطة والتعاون بین أعضاء اللجنة من الجهات الوطنية التي تضم اليوم 30 وزارة وهیئة ومجالس لحقوق الإنسان أو مع المجتمع المدني، وكذا التفاعل مع المنظمات الدولیة والجهات المانحة.

وقد صرحت رئيسة اللجنة السفيرة/ نائلة جبر، بأن مصر سعت للقضاء على جريمة الاتجار في البشر من خلال إنشاء إطار قانوني وطني فعال يقوم على معاقبة الجناة وتوفير الحماية والدعم للضحايا، مؤكدة على أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم عمل اللجنة وتعزيز أنشطة الحماية، كان له الدور الأكبر في سعي اللجنة -على الرغم من جائحة كورونا -إلى مواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنجاح في إتمام منظومة الحماية من خلال إقامة وتفعيل الخطوط الساخنة في مجالس حقوق الإنسان الثلاثة وتدريب العاملين فيها على كيفية تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للضحايا، والنجاح في التعاون مع الجهات الوطنية والمانحة في إنشاء دار إيواء متخصص لضحايا الاتجار من النساء والفتيات.

كما أوضحت السفيرة/ جبر، بأن الاستراتيجية الحالية هدفت إلى رفع مستوي الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى دور الحملة الإعلامية الأخيرة التي مول مجلس الوزراء مرحلتها الثانية فضلاً عن أنشطة التوعية المستمرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها تأكيداً على أهمية الإنفاذ الفعال للقانون، ويأتي ذلك من خلال استمرار الدورات التدريبية المكثفة لبناء القدرات للقائمين على إدارة العدالة من الشرطة والنيابة والقضاء فضلاً عن انضمام الرقابة الإدارية لعمل اللجنة الذي مثل تعزيزاً لإمكاناتها فيما يخص أنشطة الضبط والرصد.

وقد أثنت سيادتها على التطورات التي تمت من أجل اكتمال منظومة العدالة الجنائية حيث تم مؤخراً إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار في البشر، كما تم تخصيص عدد من الدوائر في محاكم الاستئناف للفصل في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بما يسهم في سرعة البت فيها بغية تحقيق العدالة المنشودة.

وقد شددت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية على إتمام تفعيل آلیة الإحالة الوطنیة والتي تعتبر ركیزة العمل من أجل حمایة الضحایا الفعلیین والمحتملين، والتي تضم جمیع الجهات المعنیة بتقدیم المساعدة والخدمات الطارئة والفعلیة في منظومة فعالة.

واختتمت سيادتها بالتأكيد على استمرار الأمانة الفنية باللجنة الوطنية، في متابعة عملها للشروع في إطلاق الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل الملحقة بها، استناداً إلى ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج وتطویر لعناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن المصري وللحیلولة دون تعرض الأفراد وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة لأیة صورة من صور الاستغلال، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واستراتيجة مصر للتنمية المستدامة 2030.