تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشق طريقها لتصنع تاريخا جديدا بالتحول إلى اقتصاد رقمى ومجتمع لا نقدى، لافتًا إلى أن التحول الرقمى أحد برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى كان له الأثر الإيجابى فى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وانتظام آليات العمل الحكومى، وكذلك تحقيق معدل نمو إيجابى بلغ نحو 3.6% و3.3% خلال العامين الماليين 2019 - 2020، و2020 - 2021، على التوالى، وتحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية الذى عقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، وحضور ومشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وقيادات البنوك والشركات والمؤسسات المالية.
وأوضح معيط أن وزارة المالية قامت بالعمل على تنفيذ توجيهات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية "ميزة" تحقق العديد من المميزات وأقصى درجات التأمين، وتم بداية من عام 2021 إصدار 4.1 مليون بطاقة دفع لمستحقات العاملين بالدولة.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن التكنولوجيا المالية مكنتنا من تحويل التحديات إلى فرص، وتم توجيه البنوك للتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضاف، فى الكلمة التى ألقاها المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر فى زيادة قدرة القطاع المصرفى على الاستجابة لمتطلبات جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصرى خلال العام الماضى.
وأوضح أن مصر شهدت زيادة كبيرة فى أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية، منوها بارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة "ميزة"، كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر 740 ألف نقطة بيع إلكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف إلى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أن فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022 - 2027، شهدت توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتى فى إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من إستراتيجية الدولة للعمل المناخى 2050.
وخلال الفعاليات وقعت وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذى يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر، ويهدف هذا الدعم الفنى إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين فى سياق الاقتصاد.
وفى سياق آخر، وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة فى مصر، والتى من خلالها سيقدم البنك الدعم الفنى بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة فى سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب فى قطاع السياحة والضيافة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات إذ يزيد استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر بشكل مطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدى.
شهد سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر، وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين فى مصر والتى تتطلب تعاونًا مكثفًا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.
وأكدت رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022 -2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والإستراتيجيات التى تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخى 2050.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهى خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وفى سياق منفصل، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسى شركتى الجملة (العامة – المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين بوصول نسب الصرف إلى 30%، وأشار التقرير الوارد من رئيسى شركتى الجملة (العامة – المصرية) إلى توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، مشيرا إلى ضخ يومى من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التى تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالى 4 آلاف طن سكر/يوم، و3 آلاف طن زيت/يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن معكرونة يومى، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمعكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية، بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكى ومستأجرى السفن والوحدات البحرية المصرية فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبى الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
كما يهدف إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذلك تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها الدولة المصرية فى مجال النقل البحرى وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع.
وأضاف الهنيدى أن الواقع العملى كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خاليا من أحكام تنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابى، الذى يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكى ومستأجرى السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها بشكل دورى، فضلاً عن تحديد مرتكبى الأفعال غير المشروعة، الأمر الذى استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذى يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، خصوصًا أن الجانى قد يلجأ فى كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، خصوصًا مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلا عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التى تتم على الحدود البحرية، والتى من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة (السابعة مكررا) والتى نصت على أن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت الإخطار بسند التصرف.
وفى سياق منفصل، أبرزت صحيفة (الأخبار) موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ويهدف إلى تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة، تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصرى، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة عمليات غسل الأموال، حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
واستهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
كما أن المشروع استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاما منذ صدور القانون فى عام 1982، لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
اقرأ أيضا: الصحة: تسجيل 1093 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة
