وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين مع وزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا.
وتؤسس الاتفاقية لشراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع الطاقة وذات أثر اقتصادي كبير محلياً وعالمياً.
وتأتي المذكرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في يوليو من العام الماضي، خلال زيارة رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى النمسا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وجاءت الشراكة تأكيداً على التزام الطرفين بتوسعة العلاقات الثنائية وإطلاق حقبة جديدة من التعاون لتعزيز النمو في البلدين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر: "تهدف مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة".
وأوضح الجابر أن المذكرة تنسجم مع التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، من خلال تسخير حلول الطاقة النظيفة واستخدامها.
وتهدف مذكرة التعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى بناء شراكة طويلة الأمد وتعود بالنفع على الطرفين للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة.
كما ستؤسس لإطار دائم للتعاون وتبادل الخبرات في منظومة الهيدروجين بأكملها، بما في ذلك الإنتاج، والتخزين، والتحويل، والنقل، والتبادل، وإعادة التحويل، واستخدام الهيدروجين النظيف، والتصنيع والخدمات في سلسلة القيمة، وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.
وستعمل الدولتان كذلك على وضع خارطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات.
