استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من بنجلاديش برئاسة الدكتور محمد شارير علم، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لبحث سبل التعاون المشترك، والاطلاع على مهام الوزارة والملفات التي تتولاها، ورحبت بالوفد، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تعكس العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين مصر وبنجلاديش، وفرصة لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل بين البلدين.

حضر اللقاء: الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

اقرأ أيضًا «التخطيط»: مضاعفة صادراتنا لأفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025

إنجازات الاقتصاد المصري في فترة كورونا

أشارت «السعيد» إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016، وأن نجاحه ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة «كوفيد - 19»، موضحة أن مصر استطاعت قبل الجائحة تحقيق معدل نمو إيجابي وصل إلى 5.6% مع انخفاض معدلات البطالة، واستقرار في الأسعار وانخفاض العجز، وكذلك انخفاض نسبي في عبء الدين على البلاد.

وأضافت أنه بالرغم من تداعيات الجائحة إلا أن مصر حققت معدل نمو بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 9%، كما استثمرت البلاد بكثافة في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية، إذ تم استثمار ما يقرب من 400 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المختلفة والكهرباء والسكك الحديدية وطرق النقل وغيرها.

حياة كريمة

بالنسبة لمبادرة «حياة كريمة»، قالت وزيرة التخطيط إنها تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين نوعية الحياة للسكان في القرى الريفية في مصر، مشيرة إلى أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4 آلاف و500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر - 58 مليون مواطن).

وأوضحت أن مصر حريصة على المشاركة بتقريرها الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث، الذي يتم دائمًا من خلال النهج التشاركي بالمشاركة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، كما تم إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، للوقوف على وضع كل محافظة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.

صندوق مصر السيادي

أما بالنسبة لصندوق مصر السيادي، فذكرت وزيرة التنمية الاقتصادية أنه من الأدوات المهمة التي أنشأتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، بهدف تعظيم قيمة وكفاءة الأصول المملوكة للدولة، لافتة إلى جهود الدولة لتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى قانون الاستثمار الجديد، والقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أهمية تفعيل دور مبادرة «إرادة» التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وما يقدمه من برامج تدريبية مختلفة، بجانب مبادرة «كن سفيرًا» لنشر فكر الاستدامة بين الشباب، والبرامج المختلفة التي تهدف إلى تمكين المرأة، وأيضًا دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ركائز اقتصاد بنجلاديش

من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ببنجلاديش، إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر، مستعرضًا أهم التطورات والنجاحات التي وصلت إليها بلاده على مستوى الإصلاح الاقتصادي في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى تضاعف الصادرات في بنجلاديش منذ نحو 7 سنوات، وأن هناك 3 ركائز أساسية للاقتصاد، هم: الزراعة والقوى العاملة المهاجرة والتصدير للخارج.

فيما استعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي مهام وأعمال الصندوق، مؤكدًا أن مصر لديها مقومات واعدة، خاصة مع الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء التي تعد وقودا أخضر يمكن استخدامه في قطاعي النقل البحري والجوي واللذين يعدان ضمن أكثر القطاعات المساهمة والتلوث والانبعاثات الكربونية.