عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب هشام الحصري؛ لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وأسامة عبد العاطي وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن طول مدة تلك المشكلة، كان بسبب عدم التوافق بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، إلى أن جاء توجيه رئاسي بحل التشابكات بين الهيئات والجهات، وبالفعل تمكنا من فك الاشتباك بشأن 21 ألف فدان.

وزير الأوقاف: هنحاسب الإصلاح الزراعي 

وأضاف الوزير، أنه من حق الأهالي التمسك بمواقفهم القانونية البحتة، وهو أمر قد يطول، كما أن أي مواطن لديه عقد نهائي من الإصلاح نحن ملتزمون به، ونحاسب الإصلاح الزراعي ونأخذ حقنا منهم.

وتابع أن اللجنة المشكلة لحل تلك المشكلة، تضم عددا من الجهات، مثل المساحة والمحافظة، وتراعي أعلى وأقل سعر، مضيفا: «أريد أن بعث رسالة طمأنة للمواطنين، بأن اللجنة تقدر الفئات الأولى بالرعاية، وتراعي الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لظروف الأرض، بحيث يكون هناك صيغة توافقية بين الأطراف بما لا تجور على مال الوقف، وبما يحقق استقرار الأهالي، وأعلن أنه يتم منح أعضاء اللجنة حوافز؛ لتشجيعهم على الإسراع في وتيرة العمل».

وأكد هشام الحصري، أن المشكلة التي تناقشها اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، وآلت إليهم الأرض التي يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضي في البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعي عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع في تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات إلى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لا سيما في ظل مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع المواطنين في الريف.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع عدد من الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضي، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب أنيس، إنه باجتماع اليوم، بحضور الوزير والمهندس أشرف رشاد، يكون قد اكتمل النصاب لحل الأزمة، مضيفا: «كلي ثقة للوصول لحل جذري ورفع المعاناة عن المواطنين».

وأيده النائبين أسامة عبد العاطى و محمد السعيد نائبا السنبلاوين، مؤكدين ضرورة مراعاه أوضاع المواطنين من الناحية الاجتماعية، عند تحديد السعر. وقالت النائبة آية فوزى فتى،: "رفقا بالأهالي فهم لايملكون سوى قوت يومهم" مشيرة الى أهمية مراعاة ظروف المواطنين الذين يقيمون على تلك الأرض منذ أكثر من ٧٠ عام. كما طالب النائب مجدى ملك، وزارة الأوقاف، بوضع البعد الانسانى للمواطنين في تقدير الأسعار

ومن جانبه أكد حمدي سرحان، ممثلا عن أهالي قرية منشأة الإخوة، أن الأهالي تنازلوا عن موقفهم تجاه تبعية الأرض للإصلاح الزراعي، وسددوا ثمنها من قبل، حتى يتمكنوا من إنهاء المشكلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.

الأهالي يدفعون الثمن للمرة الثانية 

وطالب بضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار عند تحديد السعر، أن الأهالى يدفعون الثمن للمرة الثانية، وذلك نتيجة مشاكل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وبالتالي لا بد من مراعاة ذلك في تحديد السعر.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن حل أي مشكلة يتطلب إرادة من الأطراف بتقريب وجهات النظر، وتقديم تنازلات حتى يتم التوصل إلى الحلول الجادة والجذرية.

وأضاف رشاد، خلال كلمته بالاجتماع، أن تشكيل تلك اللجنة هو بداية جيدة، وأنه يتابع عملها بشكل متواصل حتى تحقق الهدف من تشكيلها؛ بما يساعد في تقنين وضع الأهالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.