استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات.

جاء ذلك بحضور هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، و هاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وسو باريت مديرة البنك للبنية التحتية المستدامة، باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك.

وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعتبر  أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، كما بحثت مجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبى على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، فى ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
ونوهت بأن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضحت "المشاط"، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وذكرت أن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.