في تفاقم للصراع الحاصل في ليبيا منذ أسابيع، وسط انقسام البلاد مجددا بين حكومتين، أكد رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا، الثلاثاء، أن حكومته ستتوجه إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها خلال اليومين القادمين، وستتسلم السلطة "بقوة القانون وليس بقانون القوة".
"ليست موازية"
وأضاف خلال كلمة توجه بها إلى الليبيين، أن "حكومته ليست موازية هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا"، مشيرا إلى أن "اختيارها وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، قبل أن يتعرّض رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى "ضغوط"، لتغيير موقفه.
إلا أنه بعدم اللجوء إلى العنف، محذرا من خطر إشعال الفتنة والانزلاق مرة أخرى نحو الحرب، كما تعهد بأن تقود حكومته ليبيا إلى الانتخابات، مبديا استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى استمرار التواصل مع البرلمان والدولة.
"شراء الذمم"
فيما انتقد منافسه رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أنه يتصرف في أموال ليبيا، "كأنها ملك خاص"، لشراء الذمم ويدفع للمليشيات المسلحة لاستغلالهم وتحريكهم يمينا ويسارا، من أجل البقاء في السلطة.
لكنه لم يتحدث عن كيفية دخول حكومته سلميا إلى العاصمة طرابلس في ظلّ التحشيد العسكري داخلها، حيث تواجه عدة عقبات لاستلام السلطة وتثبيت مقاليد الحكم لصالحها بشكل طبيعي، نتيجة رفض الدبيبة الذي يحظى بدعم أكبر المليشيات المسلّحة في العاصمة، التخلّي عن منصبه بشكل سلمي قبل إجراء انتخابات، وتأكيده على أنه سيواجه أيّ تحركات عسكرية تقترب من المقرات الحكومية.
إضافة إلى ذلك، يواجه باشاغا رفضا من عدّة جهات سياسية واجتماعية وعسكرية، لم تعترف حتى الآن بحكومته، وشكلّت تحالفا لمع حكومته من العمل في العاصمة طرابلس.
تأتي تلك الخلافات وسط مخاوف دولية من عودة البلاد إلى آتون الحرب والاقتتال، بعد أن شهدت سنوات من الصراع بين حكومتين منقسمتين سابقا بين الشرق والغرب.
