في ظل التوتر والتصعيد الدبلوماسي الذي تشهده العلاقات المغربية الإسبانية منذ أزمة ابراهيم غالي زعيم البوليساريو وتلقيه العلاج داخل الأراضي الإسبانية العام الماضي، أعلنت مستشارة الحكومة الكتالونية للسياسة الخارجية فيكتوريا ألسينا يوم الاثنين بان الوفد الذي يمثل الحكومة الكتالونية بمنطقة شمال أفريقيا سينقل مقره من تونس إلى المغرب.
ولطالما كانت السياسة الخارجية المغربية تتبع سياسة صفر مشاكل مع جميع الدول، خاصة مع الجيران..فقد رفضت الرباط العديد من المطالب التي تقدمت بها حكومة كتالونيا الانفصالية بفتح سفارة أو قنصلية لها في المغرب…وهو ما قوبل بالرفض من قبل المملكة حفاظا على وحدة وسيادة الدول.
وتحتفظ حكومة كتالونيا الانفصالية بوجود العديد من السفارات مجموعة من الدول: من بينها اليابان وكوريا الشمالية والسنغال وجنوب أفريقيا، ومن الراجح ان ينضاف المغرب إلى قائمة هذه الدول.
فالاحداث الأخيرة والخطوات الاستفزازية التي تنهجها المملكة الاسبانية تجاه جارتها الجنوبية من بينها أزمة استقبال ابراهيم غالي ورفع علم البوليساريو فوق بعض الإدارات الحكومية الإسبانية كان آخرها: المساندة المالية التي قدمتها حكومة جزر الكناري لما يسمى بالجمعية الزراعية للصداقة مع الشعب الصحراوي حيث بلغ مقدار المساندة 670 مليون سنتيم مغربي في شهر دجنبر الماضي.
وفي حال اذا تم الاعتراف رسميا من قبل الرباط بجمهورية كتالونيا، سيضع العلاقات بين البلدين على المحك وسيعيد فتح الملفات الحساسة والعلاقات الشائكة والمعقدة بين البلدين أبرزها: ملف الهجرة وسبتة ومليلية والحاقها باتفاقية شنغن وهو ما قد يعيد علاقات الرباط مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي محل اختبار عسير، و التي طالما دأبت اسبانيا إلى الاحتماء بها في كل أزمة تحدث لها مع المغرب.
