لبلوغ قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات.جاء ذلك ردّا على إعلان المجلس الأعلى للدولة المنعقد في طرابلس في جلسة طارئة استجابة للخطاب الوارد من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وفيها مطالبة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتشكيل لجنة مشتركة تتكون من 12 عضوا على أن تجتمع قبل الخامس عشر من مارس الحالي للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
أشار بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة في الغرض إلى اعتزام المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة لإيجاد آلية اختيار أعضاء اللجنة المذكورة واستنكر البيان في سياق آخر استمرار الدائرة الدستورية، لافتا إلى تعارض استمرار الغلق مع العدالة.
وكانت ستيفاني وليامز قد أكدت على إرسالها لخطاب الجمعة الفارطة لمجلسي الدولة والنواب من اجل بعث لجنة مشتركة لإقرار إطار قانوني للانتخابات، كما صدر بيان من خمس دول غربية بما فيها الولايات المتحدة أعلن عن دعم مبادرة المستشارة الأممية بشان ليبيا إلزامية لإقرار قاعدة دستورية بتوافق السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للدولة واستمرار التركيز على الاستحقاق الانتخابي مع دعوة جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن التحريض.
وسوف يبحث مجلس الأمن الدولي في المسألة وبحسب مصادر دبلوماسية غربية من نيويورك في جلسته لشهر مارس الجاري، بعد عرض ستيفاني وليامز للتطورات السياسية الأخيرة للازمة الليبية.
وبعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام مجلس النواب يعتزم رئيس تلك الحكومة مباشرة المهام من داخل العاصمة، رغم رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم المهام وتحذيره لحكومة فتحي باشاغا من التواجد في أي مكان داخل طرابلس.
ميدانيا السمة البارزة للمشهد الأمني هي التوتر والتحشيد دون تسجيل تطورات أمنية تذكر، وكانت أرتال مسلحة موالية لباشاغا قد دخلت العاصمة دون الاحتكاك بالمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة وضمنها مليشيا غنيوة الككلي وصلاح بادي.
ويرى مراقبون أن لا يغامر رئيس الحكومة فتحي باشاغا بدخول طرابلس بفريقه الحكومة قبل أن ينال الاعتراف من دول بعينها.. يشار إلى أن مصر وروسيا فقط أعلنتا دعمهما للحكومة الجديدة .. في حين نجد ان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يشددان على الحفاظ على الاستقرار دوم التعرض لمصير حكومة الدبيبة أو موقف واضح من الحكومة الجديدة.
الدبيبة يطالب وزراءه باتخاذ قراراتهم بـ«جراءة وشجاعة»
هذا وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزراء حكومته بالاستمرار في مهامهم، مجددا رفضه لتسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان جديدة منتخب من الشعب. وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد موافقة مجلس النواب في طبرق (شرق) على تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة، برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.
وفي كلمة له في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، طالب الدبيبة وزراءه بـ»عدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها، واتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة»، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.ووجه باشاغا وفق مانشرته «الأناضول»، خطابا إلى مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية أمرهم فيها «بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة»، التي وصفها بـ«المنتهية الولاية». واتهم الدبيبة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بـ«محاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى، من خلال فرض واقع سياسي جديد، بدءا بإغلاق المحكمة الدستورية، ثم محاولة فرض حكومة موازية رغم عدم توافق كافة الأطراف».وأكد أن خارطة الطريق لحكومته «ما زالت قائمة، وحكومة الوحدة لها خلال هذه الفترة كامل الشرعية المنبثقة عن اتفاقات جنيف والحوار السياسي ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن».والدبيبة يستند في رفضه تسليم السلطة حاليا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 جوان 2022.
