الدار- ترجمة المحجوب داسع
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، أكد مركز “ويلستون” في واشنطن، ان ” المغرب شهد تطورا اجتماعيا كبيرا منذ حصوله على الاستقلال في الستينيات، تجلى في إيلاء اهتمام كبير لتعلم الفتيات الصغيرات، والذي أنتج طبقة جديدة من النساء المتعلمات، واستمر بعضهن في التدريس على المستوى الجامعي، بينما ساهم البعض الآخر في دخول المزيد من النساء المغربيات الى سوق الشغل”.
وأضاف المركز الأمريكي في مقال معنون بـ” تحديات وتقدم المرأة المغربية”، أنه ” في السبعينيات والثمانينيات انطلقت المرأة المغربية في مجالات عمل جديدة مثل التعليم والصحة والقانون، كما عمل البعض في المصانع وبدأ البعض الآخر في الانخراط في العمل السياسي والنقابي والاجتماعي، في حين بدأت آخريات في تشكيل جمعياتهم الخاصة التي دفعت من أجل حقوق المرأة وساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشار المصدر ذاته الى أن ” المجتمع المغربي شهد ميلاد نخبة من نساء ت كسرن بالتأكيد العديد من الحواجز وأثبتن إمكاناتهن، ومع ذلك، لم يرافق هذا التحول الاجتماعي، تحول في العقليات أو تحول فكري قائم على مبادئ ملزمة ثقافية وقانونية وتشريعية، مما جعل عملية التنمية هذه بطيئة وتعقيد عمل هؤلاء القائدات”.
وأبرز المركز البحثي الأمريكي أنه ” رغم التقدم الذي تحقق في مجال ضمان حقوق النساء في المغرب، لازالت هناك بعض التحديات التي تواجهها المرأة في المغرب تشمل تحدي العقليات المحافظة التي ترى المرأة على أنها أدنى من الرجل، والتي تميز ضد المرأة والتي لا تقبل فكرة أن تكون المرأة قائدة، على الرغم من الجهود الدؤوبة التي تقودها المرأة والتقدم المحرز في العديد من المجالات، لا تزال هذه العقلية المحافظة هي المهيمنة في المجتمع المغربي؛ حيث يستمر نشرها من قبل العائلات والمدارس.
والى جانب ذلك، تواجه المراة المغربية، تحدي التمييز في القوانين الذي يحد من مبادرات المرأة ويقيد أي تقدم، و تحدي الاستقلال المالي، الذي يحد من استقلالية المرأة في اتخاذ القرار، والتحدي المتمثل في التحرش الجنسي بجميع أشكاله الجسدية والنفسية والجنسية.
كما تواجه المراة المغربية، يضيف المركز البحثي الأمريكي، تحدي ضغط الأسرة والمسؤوليات التقليدية في المنزل، حيث يتم التأكيد على الأدوار الإنجابية والقائمة على رعاية المرأة مما يحد من قيام المرأة بأدوار أخرى في القوى العاملة أو المجتمع المدني، فضلا عن تحدي الفقر والأمية بين النساء”، مشيرا الى أن ” الافتقار إلى الفرص لتمكين المرأة يزيد من تقييدها من تحقيق إمكاناتها الكاملة”.
وتابع مركز “ويلستون” :” على الرغم من كل هذه التحديات، فإن النساء المغربيات يواصلن قيادة حركة اجتماعية للضغط من أجل المزيد من التغيير. لقد تقبل المجتمع الآن حقوق المرأة في التعليم والعمل والمناصب القيادية على أنها أمور مطلقة. كما حقق المغرب المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور”.
وأورد المركز أن ” الحركة النسائية المغربية أسهمت أيضًا في إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد من خلال الضغط على الحكومة للانضمام إلى نظام حقوق الإنسان والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، كما أكد دستور 2011 على سمو هذه المواثيق على القوانين الوطنية، الى جانب أن ” الحكومات المتعاقبة عملت أيضًا على تكييف القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات. وقد أدى ذلك إلى تغييرات في عدد من القوانين بما في ذلك قانون الأسرة وقانون العمل وقانون الجنسية ووصول المرأة إلى مناصب في السلطة.
