قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن قيمة الاستثمارات في قطاع الدفاع العسكري بالسعودية ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال (حوالي 10 مليار دولار) بحلول 2030، متوقعا أن يسهم القطاع بنحو 17 مليار ريال في الناتج الإجمالي المحلي في العام نفسه. وأكد الفالح عقب توقيع وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض، أمس الإثنين، أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، مضيفا أن بلاده تستهدف توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، لاسيما وأنها تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.
وأوضح أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقار إقليمية لعدد من الشركات العالمية في المملكة. من جانبه، قال أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2 في المائة في 2016 إلى 11.7 في المائة في 2021، “وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول 2030، وهو ما يزيد على 50 في المائة”.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار شريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، مؤكدا أنها تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة “استثمر في السعودية” التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.
وأعلنت الهيئة عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو ثمانية مليارات ريال سعودي.
وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في بيان لها أمس العمل على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية” الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
المصدر: الدار-وم ع
