قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المجلس الأعلى للجامعات تبنى الأفكار الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتأهيل الشباب والطلاب داخل الجامعات وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات للتركيز على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في البحث عن فرص عمل لهم وكذلك تخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بتعيين الخريجين.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أنه لدينا محاولات عديدة بها نجاحات وإخفاقات، وعلى استعداد لأي أفكار جديدة يمكن تطبيقها لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.

جهود لربط الدراسة بسوق العمل 

وتابع الوزير، أيضا هناك جهود تتم بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، مستشهدا بما يتم في الجامعات التكنولوجية من دور لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأعلن «عبدالغفار» أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح ست جامعات تكنولوجية جديدة، منتشرة في مختلف المحافظات، كما أن البرامج المقدمة فيها مرتبطة بسوق العمل، مضيفا أن الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل 50 في المائة من برنامج الدراسة، بالإضافة إلى نسبة 50 في المائة نظري.

وتابع وزير التعليم العالي، «لدينا طلبة حاليا هيتخطفوا في قطاع البترول، وعندنا كذلك في قطاع التكنولوجيا ومصنع الأطراف الصناعية، كل هذه التخصصات مطلوبة حاليا في سوق العمل ووظائفهم مطلوبة».

أهمية مشاركة الجامعات وجهاز تنمية المشروعات

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاقتصاد المصري لن يقوى سوى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إنجاح القانون 152 لسنة 2020، وأن الجامعات المصرية لديها فكر ومنظومة وبها مراكز وبراءات اختراع وهناك معايير دولية للفكرة.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: «التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يساهم في اكتمال عناصر المنظومة وتقديم فكر جيد»، لافتا إلى أن هناك بروتوكول موقع مع البترول لتدريب خريجي الهندسة والتجارة في إحدى شركات الوزارة، على أن يكون 100 شاب كمرحلة أولى، ليحصلوا على شهادة مفادها أن هذا الشاب مؤهل لسوق العمل، ومن الممكن أن يتم تعيين الأوائل بوزارة البترول.

وأكد «مرعي» على أهمية مشاركة الجامعات وجهاز تنمية المشروعات لضمان توفير عناصر كفاءات وقيادات.