بعد لقاء الرئيس السيسي والملك سلمان.. كيف تطورت العلاقات بين مصر والسعودية؟
بعد لقاء الرئيس السيسي والملك سلمان.. كيف تطورت العلاقات بين مصر والسعودية؟
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
والتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.
وفي سياق ذلك، ترصد الدستور كيف تطورت العلاقات بين مصر والسعودية منذ عهد جمال عبد الناصر وحتى الآن.
في عهد جمال عبد الناصر
شهدت العلاقة بين مصر والسعودية تطورًا قويًا منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1926م، فقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.
وفي عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، وقدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.
وفى 30 أكتوبر أعلنتِ المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.
عام 1967م عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن، توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها، وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود، واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث أسهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر.
في عهد السادات
بعد الدور الذي قامت به السعودية، خلال حرب أكتوبر، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أبهى صورها.
وفي 17 أكتوبر 1973 بعد الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية على الجبهة في سيناء والقوات العربية بالأراضي المحتلة الأخرى، قرر العاهل السعودي الملك فيصل استخدام سلاح بديل عن البارود؛ فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأسفر عن قرار عربي موحد بخفض الإنتاج الكلي العربي للنفط 5%، وخفض 5% من الإنتاج كل شهر؛ حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967.
وأعلنت المملكة وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وتبرع الملك فيصل بمبلغ 200 مليون دولار للجيش المصري، كما دشن العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، إبان حرب أكتوبر المجيدة، لجنة لجمع التبرعات لصالح الجيش المصري؛ دعمًا للمعارك والمجهود الحربي في مصر.
في أثناء حرب أكتوبر 1973 أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قراره التاريخي بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل؛ دعمًا لمصر في هذه الحرب، كما قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية.
في عهد مبارك
بعد الدور الذي قامت به السعودية، خلال حرب أكتوبر، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أبهى صورها. وفي 17 أكتوبر 1973 بعد الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية على الجبهة في سيناء والقوات العربية بالأراضي المحتلة الأخرى، قرر العاهل السعودي الملك فيصل استخدام سلاح بديل عن البارود؛ فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأسفر عن قرار عربي موحد بخفض الإنتاج الكلي العربي للنفط 5%، وخفض 5% من الإنتاج كل شهر؛ حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967.
وأعلنت المملكة وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وتبرع الملك فيصل بمبلغ 200 مليون دولار للجيش المصري، كما دشن العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، إبان حرب أكتوبر المجيدة، لجنة لجمع التبرعات لصالح الجيش المصري؛ دعمًا للمعارك والمجهود الحربي في مصر.
في أثناء حرب أكتوبر 1973 أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قراره التاريخي بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل؛ دعمًا لمصر في هذه الحرب، كما قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية.
في عهد السيسي
ازدادت العلاقات المصرية السعودية قوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين؛ بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات.
طورت العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها؛ كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية.
وتدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة؛ في سوريا واليمن وليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
