بدا من الانقسامات العسكرية، التي تشهدها مدينة مصراتة، (200 كيلومتر شرق طرابلس) أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت لسكان العاصمة، التي لم تندمل جروحهم بعد، إذ جدد فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»، تعهده بأن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة «بقوة القانون وليس بقانون القوة».
بموازاة ذلك، التقى عبد الحميد الدبيبة اليوم، عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى بلاده ليطلعهم عن «الأوضاع السياسية» في ليبيا.
وباشاغا، الذي ينتمي إلى نفس مدينة خصمه الدبيبة، وهي مصراتة، قال في كلمة مساء أمس، إن حكومته «لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف سواء من النظام السابق، أو (ثوار فبراير)».
وحملت كلمة باشاغا، مقداراً من التحذير، موجها النصيحة إلى الجميع «ألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة (...) الحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفاؤها»، متابعاً: «لدي خلفية عسكرية، وأعلم ما هي الحرب، إنها بشعة ولا يسعى إليه أحد، لقد فقدت فيها أبناء عمومتي وأخوتي وأحبابي وجيراني».
ومضى يقول: «لو أردنا الانتقام للشهداء من الغرب، والشرق، والجنوب فلن يكون هناك وطن، ولا أمان، وستستمر الحروب، ويستمر الصراع».
وتحدث باشاغا عن فترة ترأسه لوزارة الداخلية، وقال إنه لم يقم بأي «إجراء ضد أي شخص في كتيبة أو ميليشيا إلا لو كان قام بفعل معين مثل التهديد؛ وتعاملت معه بالقانون».
وفيما انتهى باشاغا إلى أن ليبيا «لن يكون فيها إصلاح ولا توحيد إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب، غير ذلك مستحيل»، يترقب سكان طرابلس، ماذا ستفسر عنه الأيام المقبل، في ظل ما عانوه من الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على المدينة عام 2019 وأوقعت آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
وسبق لباشاغا، القول عقب حلف اليمين القانونية لحكومته أمام مجلس النواب في طبرق (شرقاً) إنها ستتسلم مهماتها في طرابلس بشكل طبيعي، وهو مالم يحدث، حتى الآن، لكن مصراتة، التي تضم قوة عسكرية كبيرة، باتت منقسمة بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة.
في غضون ذلك، التقى غريمه الدبيبة اليوم، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، واليونان، وهولندا، وتركيا، والكونغو، وقطر، والجزائر، وتونس، ومصر المعتمدين لدى ليبيا.
وأدرج المكتب الإعلامي للدبيبة، الاجتماع المفاجئ «لمتابعة التطورات السياسية في البلاد»، بالإضافة للتعرف على موقف الحكومة «كسلطة تنفيذية منتخبة بشأن هذه التطورات».
وأكد الدبيبة «احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، كما استعرض خطة حكومته لـ«عودة الأمانة للشعب» والتي قال إنها «تناغمت مع خطة الأمم المتحدة»، و«تهدف لإنهاء كافة الأجسام الموجودة في المشهد السياسي راهناً وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية».
ونقل مكتب الدبيبة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية إعرابهم عن ضرورة «الحفاظ على مكتسبات المرحلة والهدوء والعمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها»، مؤكدين «دعمهم اللا محدود» لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بالليبيين للانتخابات.
