عبد النباوي: الاجتهاد القضائي في المغرب وفر مناخا آمنا للتنمية والاستثمار
عبد النباوي: الاجتهاد القضائي في المغرب وفر مناخا آمنا للتنمية والاستثمار
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن العلاقة بين القضاء والاستثمار وثيقة ومتينة الجذور، موضحا بأن وظيفة القضاء الأساسية تتجلى في حماية الحقوق والحريات وصون الممتلكات. وقال في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية بمدينة الداخلة، إن نجاعة القضاء ونزاهته تؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، يُضْمَنُ به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، ويُنتج آفاقاً كبيرة للتنمية.
وتحدث، في هذا الصدد، عن الحمولة الحقوقية التي بلورها الاجتهاد القضائي في المغرب من خلال قرارات مبدئية، موردا بأن هذه الحمولة وفرت مناخاً آمناً للتنمية والاستثمار، واستهدفت تحقيق التوازن بين حقوق جميع مكونات الشركات والمقاولات، ومد الحماية اللازمة لمستهلكي المنتجات والخدمات، خاصة في مجال المعاملات البنكية والتأمينية، وتكريس عدالة اقتصادية وضريبية.
واستهدف العمل القضائي تحقيق مقاربة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، تضمن الاستقرار داخل المؤسسات الشغلية، وذلك بإقرار التوازن الموضوعي بين حقوق وواجبات كل من الأجراء وأرباب العمل، دون أي تعسف أو حيف، وحَظْرِ كل أشكال التمييز بين العمال المحليين والأجانب.
وسجل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن تخليق المعاملات الاستثمارية يعتبر مُعْطًى حاضراً في العمل القضائي المغربي، عن طريق وضع ضوابط للمنافسة التجارية الشريفة، والتصدي للتصرفات غير السليمة التي تؤدي بالمقاولات للتصفية والإفلاس.
