تونس: نسبة تقلد المرأة التونسية للمناصب العليا بلغت 37 % و السياسية في المقدمة

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية أمال بلحاج موسى، أن نسبة تقلد المرأة التونسية للمناصب العليا بلغت 37 %، مقابل 25,7 % عام 2016.

وقالت "موسى" -في تصريحات صحفية خلال افتتاحها المؤتمر العربي حول "دور المرأة العربيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" المقام بتونس ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، إن المرأة التونسية تمكنت من تحقيق العديد من المكاسب في عدد من المجالات خصوصا على مستوى المشاركة السياسية.

وأضافت أن هذه المكاسب لا تخفي وجود نقائص وتتلخص في تكريس عقلية اجتماعية وتطبيق التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين على أرض الواقع، بالإضافة إلى ضعف تمكين المرأة اقتصاديًا كفاعلة في التنمية وكصاحبة مشروع، ولفتت إلى أن آخر الإحصائيات أبرزت أن حوالي 75% من النساء الناشطات في القطاع الزراعي هن يد عاملة، في حين لا تتجاوز نسبة النساء صاحبات المشاريع الفلاحية سوى 7%.

وأضافت أن ما ينقص المرأة التونسية اليوم، هو أن تكون الممارسات الاجتماعية أكثر مساواة بين الجنسيين، وأن تتساوى الأدوار الاجتماعية في الأماكن الخاصة والعامة، فضلًا عن التوجه أكثر إلى سنّ القوانين والتشريعات، مؤكدة أن تفعيل هذه التشريعات على أرض الواقع يتطلب جهدًا تشاركيًا من أجل تغيير العقليات وتغيير الممارسات الاجتماعية بشكل عام.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن اليوم العالمي للمرأة محطة هامة لتشخيص مختلف التحديات التي تواجهها، إذ لا يمكن للعالم اليوم التقدم نحو مسار البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافي الشامل دون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي التي تعزز من تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتضمن مشاركتها في الشأن العام.

وأوضحت وزارة الخارجية- في بيان- أنه تحت شعار "المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غدٍ مستدام"، تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن تونس التي حققت أشواطًا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة، وتُؤكّد اليوم التزامها بالمضي قدمًا نحو تعزيز هذه المكتسبات وتكريس المساواة بين الجنسين ومبادئ التناصف وتكافئ الفرص في السياسات العامة للدولة في ظلّ نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز.