تقدمت المملكة العربية السعودية في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022) والذي غطى اقتصاد 190 دولة في 8 مؤشرات، حيث جاءت من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، وحصلت على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي وإمكانية التنقل ومكان العمل والأجور.
8 مؤشرات
يقيس تقرير البنك الدولي، تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، وفي المجموع، تم تسجيل 35 سؤالًا عبر 8 مؤشرات، ثم يتم حساب النتائج الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة، وتشير البيانات إلى القوانين واللوائح التي تنطبق على الرياض. وبناءً على هذا النهج، حصلت السعودية على 80 من أصل 100، وكانت النتيجة الإجمالية للمملكة هي أعلى من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 53.
القوى النسبية
وفقا للتقرير، حصلت المملكة على درجة مثالية، في المعايير المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل، والرواتب، والقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، والقوانين التي تؤثر على حجم المعاش التقاعدي للمرأة.
أسئلة محسوبة
من أبرز ما يقيسه المؤشر العالمي، هو مدى قدرة المرأة على تحديد مكان للعيش، السفر بلا قيود لخارج الدولة، الحصول على تصاريح، العمل مثل الرجل، حظر التمييز في التوظيف على أساسا الجنس، وجود تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل، وعقوبات جنائية أو تعويضات مدنية عن ذلك، والمساواة في الأجر عن العمل، وقدرتها على أن تكون معيلة مثل الرجل، وتشريع قانون يعالج العنف الأسري على وجه التحديد.
دعم المجتمع
من جهة أخرى، كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، عن ترحيب المجتمع السعودي بالإصلاحات الاجتماعية ذات العلاقة بتمكين المرأة وتقديره للإجراءات الرسمية التي اتخذت في هذا الجانب، وإحساسه بتأثيرها الإيجابي على مسيرته الاجتماعية والتنموية.
وأوضحت مديرة المحتوى في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أروى المهنا أن المركز يجري سنويًا عدة استطلاعات تتناول موضوعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاجتماعي ورأي المجتمع فيه، مؤكدة نتائجها الترحيب القوي بالإصلاحات الاجتماعية وإدراك المجتمع لأهميتها في تطوره ونموه وتمكين أفراده ذكورًا وإناثًا من الإسهام في بناء بلادهم.
نتائج الاستطلاع
وأشارت إلى بعض النتائج ذات العلاقة المباشرة التي أجريت في عام 2021، حيث عبر 92 % عن استحسانهم وترحيبهم بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، وهذا ما يُبين أن المجتمع قد لمس الفائدة العملية الحيوية من تطبيق هذا القرار، وأجري هذا الاستطلاع على أكثر من ثلاثة آلاف سعودي اختيروا عشوائيا من 96 % من سكان المملكة السعوديين بهامش خطأ حجمه 1.8 %. وأضافت «في استطلاع آخر أكد 94 % من السعوديين أن توظيف السعوديات في عام 2021 زاد مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، وفي السياق نفسه- ولكن في استطلاع آخر له نفس خصائص حجم العينة وهامش الخطأ- رحب المجتمع السعودي بقوة بعمل المرأة في مختلف الوظائف بل واستحسن ذلك 84 % من السعوديين، وحول ولاية المرأة على نفسها في الابتعاث والسفر عبر 62 % من السعوديين في العام نفسه 2021 عن تأييدهم لذلك.
بيانات المؤشر في المملكة:
إمكانية التنقل 100
مكان العمل 100
الأجور 100
ريادة الأعمال 100
المعاش التقاعدي 100
8 مؤشرات
يقيس تقرير البنك الدولي، تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، وفي المجموع، تم تسجيل 35 سؤالًا عبر 8 مؤشرات، ثم يتم حساب النتائج الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة، وتشير البيانات إلى القوانين واللوائح التي تنطبق على الرياض. وبناءً على هذا النهج، حصلت السعودية على 80 من أصل 100، وكانت النتيجة الإجمالية للمملكة هي أعلى من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 53.
القوى النسبية
وفقا للتقرير، حصلت المملكة على درجة مثالية، في المعايير المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل، والرواتب، والقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، والقوانين التي تؤثر على حجم المعاش التقاعدي للمرأة.
أسئلة محسوبة
من أبرز ما يقيسه المؤشر العالمي، هو مدى قدرة المرأة على تحديد مكان للعيش، السفر بلا قيود لخارج الدولة، الحصول على تصاريح، العمل مثل الرجل، حظر التمييز في التوظيف على أساسا الجنس، وجود تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل، وعقوبات جنائية أو تعويضات مدنية عن ذلك، والمساواة في الأجر عن العمل، وقدرتها على أن تكون معيلة مثل الرجل، وتشريع قانون يعالج العنف الأسري على وجه التحديد.
دعم المجتمع
من جهة أخرى، كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، عن ترحيب المجتمع السعودي بالإصلاحات الاجتماعية ذات العلاقة بتمكين المرأة وتقديره للإجراءات الرسمية التي اتخذت في هذا الجانب، وإحساسه بتأثيرها الإيجابي على مسيرته الاجتماعية والتنموية.
وأوضحت مديرة المحتوى في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أروى المهنا أن المركز يجري سنويًا عدة استطلاعات تتناول موضوعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاجتماعي ورأي المجتمع فيه، مؤكدة نتائجها الترحيب القوي بالإصلاحات الاجتماعية وإدراك المجتمع لأهميتها في تطوره ونموه وتمكين أفراده ذكورًا وإناثًا من الإسهام في بناء بلادهم.
نتائج الاستطلاع
وأشارت إلى بعض النتائج ذات العلاقة المباشرة التي أجريت في عام 2021، حيث عبر 92 % عن استحسانهم وترحيبهم بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، وهذا ما يُبين أن المجتمع قد لمس الفائدة العملية الحيوية من تطبيق هذا القرار، وأجري هذا الاستطلاع على أكثر من ثلاثة آلاف سعودي اختيروا عشوائيا من 96 % من سكان المملكة السعوديين بهامش خطأ حجمه 1.8 %. وأضافت «في استطلاع آخر أكد 94 % من السعوديين أن توظيف السعوديات في عام 2021 زاد مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، وفي السياق نفسه- ولكن في استطلاع آخر له نفس خصائص حجم العينة وهامش الخطأ- رحب المجتمع السعودي بقوة بعمل المرأة في مختلف الوظائف بل واستحسن ذلك 84 % من السعوديين، وحول ولاية المرأة على نفسها في الابتعاث والسفر عبر 62 % من السعوديين في العام نفسه 2021 عن تأييدهم لذلك.
بيانات المؤشر في المملكة:
إمكانية التنقل 100
مكان العمل 100
الأجور 100
ريادة الأعمال 100
المعاش التقاعدي 100
