عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع دورته الـ ١٥٧ على المستوى الوزاري أمس، لبحث عدد من البنود أبرزها ترتيبات انعقاد الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر، والموقف العربي من التطورات فى أوكرانيا والنظر في تشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوي الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، وسبق اجتماع دورة الوزراء اجتماعاً تشاورياً مغلقاً، وذلك للتشاور على أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وعلى هامش اجتماعات الدورة ١٥٧ عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية اجتماعاً برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام للجامعة العربية.
وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدد من الدول العربية و التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
وأكدت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من العراق وليبيا وسوريا، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية .. واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين .. كما أخذت اللجنة علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين تركيا وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
كما عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعاً لها برئاسة السعودية وعضوية كل من مصر والإمارات والبحرين والأمين العام للجامعة العربية، وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية مع طهران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية .. وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسئولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في السعودية، والإمارات باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) .. وأكدت اللجنة على دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والإمارات من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي .. وأكدت اللجنة أيضاً على أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا، وأشارت إلى ضرورة العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول، مع تأكيدها على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى، ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي، والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار.
كما رحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020 والذي أكد على مسئولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للسعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.
وأكدت اللجنة الوزارية أيضاً على استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسئولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في شهر فبراير الماضي وإعلانه عن افتتاح مطار "الإمام علي" في جزيرة طنب الكبرى، وتدشين أول خط طيران بين طهران والجزيرة، وذلك في تعدي وخرق واضح لسيادة الإمارات.
كما استنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للبحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالسعودية ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي.
كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يُسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابيتين في البحرين واللتين تتخذان من إيران مقراً لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وأكدت على دعم البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما أدانت اللجنة الوزارية ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما نددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1) .. وأكدت اللجنة على تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" اللبناني في شئونها الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، وتؤكد أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي .. كما أدانت اللجنة أيضاً الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عُمان، وأعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما فيها قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية في يناير الماضي باختطاف سفينة الروابي التابعة لدولة الامارات، قبالة ميناء الحديدة واحتجاز طاقمها وشحنتها المدنية .. وأكدت اللجنة على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة.
وأكدت اللجنة الوزارية أيضاً على أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته.
كما عُقدت على هامش أعمال الدورة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلاً من: تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم .. كما استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، حيث اطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة، كما طالب الوزير الفلسطيني بإقرار خطة "انقاذ القدس" للتحرك العربي نحو انقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.
وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع الثالث على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وبما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، وشدد الوزراء أيضاً على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.
وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.
وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
كما ثمن الوزراء دور لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وما تقوم به من عمل ميداني مهم، من خلال وكالة بيت مال القدس لدعم المقدسيين.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ157 طالب للوزراء المجتمع الدولي بإحياء عملية السلام، وفقاَ للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرين إلى أن معاناة الشعب الفلسطسيني لاتزال مستمرة بسبب الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الذي ترأست بلاده أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، قبيل تسليمه رئاسة المجلس للبنان.
واستعرض وزير خارجية الكويت جهود بلاده خلال ترؤسها لأعمال الدورة الـ156 للمجلس وقال إن بلاده
سعت على مدى 6 أشهر إلى حشد التضامن العربي وتوحيد الرؤى والتنسيق إزاء كافة قضايا العمل العربي المشترك.
وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطسيني لاتزال مستمرة بسبب الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال محملاً إسرائيل، مسؤولية ذلك، ومتهماً أياها بانتهاك القوانين الدولية، ورحب بقرار الاتحاد الإفريقي تأجيل مسألة قبول عضوية إسرائيل كمراقب داخل الاتحاد.
وناشد المجتمع الدولي استمرار دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى تقوم بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها
ومن جانبه دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب رئيس الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى تفعيل الآليات القائمة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت نفسها على العالم خاصة وأن العالم لم يتعاف بعد من جائحة كورونا.
وقال إنه لابد من إرادة عربية وتسريع الخطى لصياغة موقف عربي موحد يليق بالدول العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف أنه لا شك أن تداعيات الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير قوي على العالم وخاصه منطقتنا وهذا يستلزم مزيداً من التعاون لتوفير الحد الأدنى من صيانة الامن القومي العربي حتى لو كان هناك بعض الاختلافات من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحديات لا يمكن مواجهته بأسلوب أحادي بل بصورة جماعية واستجابة عربية موحدة.
ودعا إلى ضروره تغليب المشتركات بين الدول العربية على الخلافات وضمان استمرار التعاون خاصة على المستوى الاقتصادي وتغليب لغه الحوار الأخوية بين الدول العربية، والاحترام المتبادل للكرامة والسيادة ودعم جهود الحفاظ على التماسك الداخلي للدول العربية ومضاعفة الجهود لتمكين العرب من تحقيق التعاون على المستوى الدولي.
فيما وجه فيليب لازاريني وكيل الأمين العام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" الشكر لجميع الدول العربيه على دعمها للأونروا وكذلك للجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط.
وقال إنه من بين نحو مليوني طفل وطفلة، يذهبون لمدارس الأونروا تخرج منها العديد من الاطباء والمدرسين والمهندسين وغيرهم من المهنيين الأكفاء الذين يسهمون في دعم المجتمع الفلسطيني وهذا أمر نحن فخورون به.
وأكدت ضرورة تجنيب الأونروا الخلافات بين الدول وتأثير القرارات السياسية المرتبطة بهذه الخلافات، كما لفت إلى التأثير السلبي المتوقع للأزمة الأوكرانية على وضع اللاجئين الفلسطينيين.
وخاطب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قائلاً إن استقرار المنطقة هدف مشترك لنا، مشيداً بكرم الدولة العربية المستضيفة لللاجئين الفلسطينيين.
أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تمنياته وتطلعه لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا.. يوقف نزيف الصراع.. ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف.. ويحفظ الحقوق، ويُلبي الشواغل التي يُمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط، مشيرا إلى الأزمة الأوكرانية لا ينبغي أن تكون سبباً في نسيان أو تناسي الأزمات العربية، التي ما زالت مشتعلة.
وقال أبو الغيط- في كلمة في مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ157 - إن المبدأ الحاكم لمواقف الدول العربية وتحركها الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائماً المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموماً.
وأضاف أبو الغيط إن صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطاً علينا جميعاً.. وسوف تُحمِّل بعض شعوبنا قدراً من المعاناة ... وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا.
وأضاف قائلاً "يمر النظام العالمي بمرحلة صعبة ودقيقة نشهد خلالها تحولات مفاجئة، وتطوراتٍ غير مألوفة... إنها مرحلة تُمثل جسراً بين ما عهدناه وألفناه من تفاعلات دولية وقواعد حاكمة لها، وبين ما لا نعرفه بعد من نظام عالمي يتبلور ويتشكل على وقع ما يجري من أحداث... ومن طبيعة هذه المراحل الانتقالية تصاعد منسوب انعدام اليقين، وتزايد قدر المجهول.. حيث الجميع يجرب، والكل يطرق أرضاً مجهولة المعالم، وبلا خريطة أو بوصلة هادية.
وأضاف "أن هذه المرحلة، بكل ما تنطوي عليه من مخاطر، تقتضي من الجميع ممارسة أعلى قدر من الحكمة، والتفكير الهادئ المتأني.. كما تقتضي أيضاً النظر إلى التكلفة الباهظة للصراعات والحروب، خاصة بين القوى الكبرى.. ليس فقط على الشعوب والدول التي تنخرط في هذه الصراعات الخطيرة، وإنما أيضاً على شعوب الدنيا بأسرها... ففي عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل، يصعب أن تنأى دولة بنفسها عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب الجارية في أوكرانيا اليوم.
وقال "لقد عانت منطقتنا من تدخلات أجنبية وإقليمية لعقود طويلة... وأفرزت هذه التدخلات، في المجمل، نتائج سلبية.. ونحن، في المنطقة العربية، ندرك جيداً أهمية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وتكاملها الإقليمي.. وطالما نادينا بأن يكون هذا المبدأ هو الحاكم لسياسات الدول وللعلاقات بينها، ولكنه، وللأسف، انتُهك مراتٍ على يد عدد من القوى الكبرى.. وفي منطقتنا، تنتهكه كل يوم قوى إقليمية متعطشة لفرض الهيمنة والتعدي على سيادة الدول.
وشدد على أن السيادة والتكامل الإقليمي مبدأٌ ثابت من مبادئ القانون الدولي وركيزة جوهرية للنظام الدولي.. وقوة هذا المبدأ ورسوخه مستمدان من احترام الجميع -أكرر الجميع- له، وعدم تعديهم عليه.
وأشار إلى أن اللجوء للعمل العسكري هو، في المحصلة النهائية، فشلٌ للدبلوماسية... فالدبلوماسية هي وسيلة عقلانية لحل الخلافات والتوصل إلى الحلول الوسط، تجنباً لأوضاعٍ يكون فيها الجميع خاسراً.
وقال "اغتنم هذه المناسبة.. لأكرر مجدداً.. أننا نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا.. يوقف نزيف الصراع.. ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف.. ويحفظ الحقوق، ويُلبي الشواغل التي يُمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط."
وأشار إلى أن إن بعض ما تطرحه الأزمة الأوكرانية على الدول العربية عاجلٌ وداهم، ويقتضي التفكير والعمل في الأجل المنظور... وأردف قائلاً "إن التبعات الاقتصادية للأزمة ليست بخافية علينا جميعاً.. وسوف تُعاني منطقتنا منها للأسف... وعلينا التفكير والعمل على إيجاد الوسائل والاستراتيجيات التي تجعل هذه المعاناة في حدها الأدنى" .
ولفت على نحو خاص، إلى موضوع الأمن الغذائي العربي الذي سوف يتأثر سلباً بواقع الاضطراب في واردات الحبوب، وغيرها من المواد الغذائية، من الدولتين المنخرطتين في الصراع، مشيرا إلى أنه قد سبق، وأن تداول الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عُقد في 30 يناير الماضي بالكويت، اقتراحاً كويتياً بدراسة ملف الأمن الغذائي من كافة جوانبه.. ودراسة إمكانيات وفرص التكامل الغذائي العربي من أجل تعزيز الأمن الغذائي لكافة دول المنطقة، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بملفاتٍ مختلفة من بينها الأمن المائي.
وقال "ها هي الظروف الطارئة تدفعنا مُجدداً للعمل بكل جدية من أجل اقتحام هذا الملف بكل جرأة، وبنظرة علمية، وتوجه مستقبلي. "
وأكد أن الأزمة العالمية، متعددة الجوانب، التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا لا ينبغي أن تكون سبباً في نسيان أو تناسي الأزمات العربية، التي ما زالت مشتعلة.
وقال إن أزمات المنطقة العربية قد تشهد تعقيدات أشد بسبب العلاقات المتوترة بين القوى الكبرى.. غير أن ما يجري في العالم اليوم يتعين أن يُذكر الجميع بأن منطقتنا تشهد أيضاً صراعات أفرزت أزمات إنسانية مروعة.
وأشار إلى أنه في سوريا، ما زال نصف السكان في حالة نزوحٍ أو لجوء.. واليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض بسبب استمرار الميلشيات الحوثية في مشروعها -المدان والمرفوض- للسيطرة على البلاد، وتهديد الجيران بالمسيرات والصواريخ الباليستية.
وقال "هذه الأزمات لابد أن تُزعج ضمير العالم الذي انتفض لرؤية اللاجئين من أوكرانيا.. فالبشر هم البشر.. واللاجئون هم اللاجئون.. والمعاناة واحدة.. والتداعي العالمي لحل الأزمات والاستجابة لها لابد أن ينطلق من مفهوم إنساني، لا يُميز بين لاجئ وآخر.. ولا بين منطقة أزماتٍ وأخرى.
وتابع قائلاً إن أزماتنا لا ينبغي أن تُنسى أو يجرى التغافل عنها وسط الوضع الدولي المتوتر.. وهذا واجبنا جميعاً في هذا المجلس.
وأضاف أن الوضع في ليبيا يُثير قلقنا جميعاً ... ولا أحد يُريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم.. وإننا نناشد كافة الأطراف الليبية العمل فيما بينها على تجنب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، وتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسئولية الوطنية والتخلي عن أي مغنمٍ شخصي أو حزبي أو مناطقي.. ومن أجل تحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال إنه في فلسطين... يظل تعطيل المسار السلمي خطيئة كبيرة، سوف يدفع ثمنها الجميع، من استقرار هذه المنطقة وازدهارها في المستقبل.. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يُعاني استيطاناً تزداد شراسته.. ومداً يمينياً إسرائيلياً يعمل على خلق واقع يقوم، للأسف الشديد، على الفصل العنصري.. ولا أرى طريقة أخرى لوصف الواقع الذي يتشكل أمام أعيننا في فلسطين، يوماً بعد يوم، سوى هذا المصطلح الذي رفضته الإنسانية وظننا أنه صار من مخلفات التاريخ.
وقال "يظل السبيل الوحيد لتفادي هذا السيناريو، الذي لن يكون في مصلحة أي طرف، هو البدء في مسار جاد للتسوية السلمية.. وعلى أساس المحددات المعروفة والتي أقرها العالم، وبما يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع قائلا "إن الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم تحملنا جميعاً على التشبث بمصالحنا والتمسك بقضايانا والحرص على المزيد من التنسيق في مواقفنا وسياساتنا.. وتظل هذه الجامعة، وتلك الرابطة العربية الأصيلة التي تجمعنا، هي الحصن في زمن الأزمة، والملجأ في وقت الشدة.
