الحرب الروسية الأوكرانية، تعد بحق إحدى أكبر الأزمات التي تعيشها القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية، والتي ستكون لها حتما انعكاسات متعددة الأوجه على النظام العالمي برمته نتيجة المسار الذي اتخذته أبعاد الحرب والتوترات التي أعقبتها وطبيعة القوى الفاعلة في صياغة ملامحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
شظايا الحرب ومخلفاتها والعقوبات التي طالت روسيا بما يشبه “قنبلة نووية” اقتصادية، “لها ما لها وعليها ما عليها” لكن آثارها الوخيمة ستنعكس وتتطاير شظاياها لتمس بشكل أو بآخر كل مناطق العالم المتقدم منه والنامي، حيث تتقاطع مصالحم دولهم مع الجانبين الروسي والأوكراني.
والمغرب واحد من هذه البلدان التي تجتر تبعات الحرب لاسيما في شقها الاقتصادي، نظير ارتباط سوق منتجاته بالسوق الدولية، إذ تعد موسكو وكييف سلال العالم على المستوى الغذائي والطاقي، وهذا كفيل لأن تخطف تحركات الدبابات الأنظار وتشد انتباه الشعوب قبل صناع القرار.
هزة اقتصادية عنيفة
في هذا الشأن، أصدر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ورقة بحثية بعنوان “التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية على إفريقيا والمغرب”، اطلعت “الأيام 24” على تحليلها للتداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب الدائرة رحاها على الأرض الأوكرانية، ما مفاده المغرب سيتضرر بشدة وسيتعرض إلى هزة عنيفة على مستوى الطاقي والغذائي ما سيزيد من المعوقات واختلالات بالميزان التجاري الوطني.
و في الوقت الذي ستسفيد فيه الدول المصدرة للطاقة من هذه الأزمة بالنظر لارتفاع أسعار البترول والطاقة بشكل عام، فإن دولا أخرى مثل المغرب ستتضرر بشدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمنتوجات الغذائية، وهو ما سيعمق من اختلالات موازينها التجارية وسيؤثر سلبا على مستويات المديونية واستقرار الأسعار بها.
المغرب يعد دولة ذات دخل متوسط منخفض بحيث يستورد أكثر من 90 بالمئة من حاجياته الطاقية ونصف حاجياته من الحبوب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن المغرب سيكون من بين الدول الافريقية الأكثر تضررا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يضيف المركز.
ومن المتوقع أن يكون المغرب أكبر اقتصاد افريقي سيعاني بشكل كبير من صدمة سلبية جراء هذه الحرب، حيث تمثل واردات المغرب من النفط والغاز والفحم 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ما يمثل حوالي ضعف الحصة الطاقية في إجمالي الناتج المحلي لكل من مصر وجنوب إفريقيا، واللتين تعدان دولا مصدرة الطاقة.
محن وضغوط على الميزان التجاري
المغرب يعتبر مستوردا كبيرا للحبوب، إذ بلغت تكلفة الحبوب المستوردة 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، فيما من المتوقع أن ترتفع بضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة الماضية بسبب موجة الجفاف التي تؤثر على الموسم الفلاحي.
وما زاد من المحن الاقتصادية، وفق المركز، ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب ما بين 1 و 2 بالمئة من الدخل القومي خلال السنة الجارية، وسيزيد من عجز الميزانية الذي يقدر حاليا بنحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، مع استمرار الدولة في دعم غاز الطهي، كما سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تكثيف الضغوط التضخمية ، كما هو الحال بالنسبة للبنزين وأنواع أخرى من الوقود التي تم تحرير أسعارها.
وأوردت الورقة البحثية، وجود بعض الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها المغرب في ظل توجه العديد من الدول الأوروبية إلى عزل روسيا وتطبيق مجموعة من العقوبات على شركاتها، مضيفا أن صادرات المغرب من الأسمدة، والتي بلغت 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، يمكنها تعويض الصادرات الروسية إلى الأسواق الأوروبية، كما يمكن أن تعوض صادرات المغرب من الفواكه والخضروات والأسماك، التي تمثل 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، صادرات أوروبا إلى الفيدرالية الروسية.
