يبدأ معلمو السودان، إضراباً شاملاً عن العمل غداً الخميس، احتجاجاً على عدم رد وزارة المالية على مذكرة رفعها المعلمون، بالرغم من منحها مهلة «72» ساعة للرد قبل اللجوء إلى الإضراب.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الدخول في إضراب شامل عن العمل بكل ولايات السودان، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس «10 مارس 2022م»، بسبب تجاهل وزارة المالية في الحكومة الانقلابية، الرد على مذكرة المطالب المرفوعة قبل ثلاثة أيام.
وكانت اللجنة، أملهت وزارة المالية «72» ساعة من الأحد الماضي وحتى أمس الثلاثاء للرد على مطالب المعلمين، على أن تنخرط في إضراب شامل عن العمل بجميع أنحاء السودان، حال عدم تلبية مطالبهم أو الرد على مذكرتهم بصورة سالبة.
وقال بيان صادر عن اللجنة في ساعة متأخرة من ليل أمس، إن تنفيذ الإضراب سيكون مجدولاً لمدة «3» أيام «10، 14 و15 مارس 2022م».
وأكد البيان الذي تلقته «التغيير»، انقضاء المهلة التي حُدِّدت في المذكرة التي رفعتها اللجنة لوزارة المالية الاتحادية، دون أن تبدي الأخيرة أي ردة فعل حيالها سيما وأن الأوضاع الاقتصادية في كل ساعة صارت أسوأ من الساعة التي تسبقها على- حسب البيان.
وتضمنت المذكرة ثلاثة مطالب تمثلت في «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف جنيه، إزالة الازدواجية في المرتبات وصرفها بهيكل واحد “هيكل 2022 المعدل”، وصرف مرتب فبراير معدلاً مع صرف فرق يناير في هذا الشهر».
واعتبرت اللجنة أن تجاهل المالية الرد على مذكرة المطالب المرفوعة «جسد نظرّتها للتعليم واحتقارها للمعلم».
وقالت: «ستظل لجان الإضراب واللجان المساعدة في حالة انعقاد دائم، كما سيتم التنسيق بين اللجنة العليا للإضراب ولجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم وجميع ولايات السودان».
وعقدت اللجنة، السبت الماضي، اجتماعاً موسعاً، ضم المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات الخرطوم ولجان التصعيد بالمحليات، وممثلي اللجان بالمحليات.
وخلص الاجتماع إلى حتمية التصعيد عبر جملة من الخطوات، أولها تشكيل لجان للإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل لجان بولاياتهم، بجانب رفع المذكرة المطلبية لوزارة المالية والتي لم ترد عليها.
