تحتل الجزائر مرتبة متقدمة في قائمة أكبر الدول استيرادا للقمح وفقاً لبيانات عالمية تم نشرهااليوم الأربعاء، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر والرابعة عالميا. وفي هذا الصدد سجلت أسعار القمح العالمية في الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماما مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة بما في ذلك آثار الأزمة الأوكرانية. وتشكل روسيا وأوكرانيا حوالي ثلث إمدادات العالم من القمح، حيث اندفعت أسعار العقود الآجلة، المتداولة في بورصة شيكاغو، والتي تعد مقياسا دوليا، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 أورو للطن، وكلاهما مستوى قياسي.وكشفت وكالة “سبوتنيك” عن قائمة الدول المستوردة للقمح، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بـ7.7 مليون طن، فيما احتلت مصر المرتبة الأولى بـ12.1 مليون طن، ثم أندونيسيا بـ10.4 مليون طن وتركيا في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون طن وجاءت بنغلاديش في المرتبة الخامسة بـ 7.2 مليون طن ونيجيريا 6.6 مليون طن، ثم في المرتبة الـ7 البرازيل 6.4 مليون طن وتوفر أكبر خمس دول مصدرة للقمح (روسيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا) أكثر من ثلاثة أخماس (63.8 بالمائة تقريبا) من إجمالي القيمة الإجمالية من صادرات القمح .والجدير بالذكر أن وزير الفلاحة ” محمد عبد الحفيظ هني” من سوق أهراس كان أكد بأن الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة الحالية 2022 ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي على غرار ازمة أوكرانيا.وقال الوزير للصحافة من مزرعة “دوار الشيخ التيجاني” المتخصصة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب ببلدية سدراتة بأن “الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب”. مؤكدا:” وجود ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة”. وأضاف الوزير في ذات السياق بأن الجزائر تتوفر على “مخزون أمني” من الحبوب يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية لافتا إلى أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في البلاد ما يعطي الأريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب.
عادل أمين
