دعت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا الأربعاء، قادة العالم إلى بذل كل جهودهم لمنع تحوُّل أوكرانيا إلى ما يشبه سوريا الدولة التي "دُمّرت" بعد 11 عاماً من النزاع، وحيث "تشتعل الحرب من جديد".

وتدخلت القوات الروسية في الحرب في سوريا منذ عام 2015، وقالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا إنها تأمل عدم تكرار تجاهل الضحايا المدنيين في الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وتحدّث رئيس اللجنة باولو بينهيرو عن ملايين النازحين في سوريا وأكثر من 100 ألف شخص مفقود أو مُخفىً قسرياً، وعن معدَّل فقر غير مسبوق يبلغ 90%، وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وقال للصحفيين: "لا يسعنا سوى أن نأمل أن يكون قادة العالم يبذلون الآن كل ما بوسعهم لتجنيب أوكرانيا مصيراً مماثلاً".

وأضاف أن قوات النظام السوري والقوات الروسية "العاملة جنباً إلى جنب تواصل قصفها العشوائي لمناطق مكتظة بالسكان، كما تَعرَّض مدنيون لهجمات بأسلحة متطورة دقيقة التوجيه ولضربات جوية، منها ضربات شوهدت خلالها طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلّق فوق مناطق مستهدفة".

وقال بينهيرو إن روسيا وحليفها النظام السوري يصرّان على إيصال المساعدات الإنسانية من دمشق لا عبر الحدود، كما أن "هجماتهما في شمال الغرب تحدث على الطريق الذي ستنقل عبره مثل تلك المساعدات الإنسانية".

وتابع: "نرى منذ 2015 ممارسات مشابهة من جانب الاتحاد الروسي في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم".

تصاعد وتيرة الحرب

وحصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا على تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي منذ مارس/آذار 2011 في البلاد وتوثيقها.

وقال هاني مجالي أحد أعضاء اللجنة الثلاثة، إن القوات الروسية في سوريا لمساعدة نظام الأسد، فيما تنتشر في أوكرانيا "لإسقاط" نظامها.

وأشار مجالي إلى فارق آخر هو أن الروس يستخدمون مزيداً من القوة الجوية في سوريا، ولا يعتمدون على الأعداد الكبيرة من القوات البرية التي تُشاهَد في أوكرانيا.

ولفت مجالي إلى أن وتيرة القتال المنتظم ازدادت في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف القصف والهجمات الجوية من جانب نظام بشار الأسد وحلفائه الروس.

وقال مجالي: "ما يقلقنا أنها ليست حرباً على وشك الانتهاء، بل تتصاعد مجدداً".

وتابع "إنه بلد دُمّر ولا يتحمل مزيداً من هذا، ونراه اليوم يغرق في أزمة".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.​​​​​​​