أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية، للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

المحكمة تشرح طلبات المدعي

قالت المحكمة، إنه لما كان المدعي يهدف من دعواه، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة، حول السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاما، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور بالفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الداخلية تنفي صدور قرارات 

أوضحت المحكمة، أنه لما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى، ممثلاً في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 2021/9/4، أنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور إلى البلاد. 

وكذا عدم صدور ثمة قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية، تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها، أو أحد والديها أو مرافق من الدرجة الأولى، ولم تتلق أي من إدارات وأقسام وقطاعات الجهات الأسية المعنية ثمة بلاغات. 

لا توجد آية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو عرفة المنشات الفندقية بشأن المنع المشار إليه، وأن الغرفة راجعت موقف الفنادق المرحصة والمشار إليها في الدعوى، فأفادت هذه الفنادق بعدم صحة ما ورد في الدعوى، ومن مطالعة الإفلات السابقة من الجهات المعنية يستبير المحكمة عدم وجود ثمة قرارات سواء أكانت إيجابية أو سلبية تشير إلى وجود منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة في الفندق.

ويكون ما ذكره المدعي، محض قول مرسل بلا دليل من الأوراق يؤيده وبعضده، وأن جهة الإدارة قدمت ما يفيد عكسه وينقيه، ومن ثم لا يوجد ثمة قرار إداري يمكن مجابهته ومخاصمته بدعوى الإلغاء، ويغدو الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري قائما على سنده المبرر له قانونا وواقعا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.